نقلت وكالة “فرانس برس” عن “مصادر متطابقة” أن محاكمة رفعت الأسد، ستجري من 9 إلى 18 كانون الأول المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سوريّة.
وأضافت الوكالة نقلاً عن المصادر نفسها أن موعد هذه المحاكمة، التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين، سيثبت بشكل نهائي في 11 تموز المقبل.
وبعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، أمر القاضي “رينو فان رويمبكي” في 15 نيسان بفتح محاكمة بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولا عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقداً.
ويعيش رفعت الأسد (81 عاماً) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات، ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في حزيران 2016.
وخلال إقامته في أوروبا مع أربع زوجات وموظفين يتراوح عددهم بين 150 و200 شخص جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك وفقاً لفرانس برس.
وفي عام 2014، فتح تحقيق قضائي في فرنسا لمعرفة كيفية تملك رفعت الأسد لإمبراطورية عقارية إثر شكوى تقدمت بها منظمة “شيربا” غير الحكومية التي تحارب الفساد.
وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة عبر شركات “أوفشور” تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية، واعتبر قاضي التحقيق أنه جرى “عمداً إخفاء مصدر” الأموال التي أتاحت شراء العقارات.
وتم وضع اليد على العقارات التي يمتلكها رفعت الأسد في فرنسا، ومن أبرزها فندقان ونحو 40 شقة في أحياء باريس الراقية، في حين يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار.
ويقول رفعت الأسد إنه جمع ثروته من هبات، إلا أن القاضي اعتبر هذه التبريرات “غير كافية”، كما أكد شهود سوريون أن رفعت الأسد اختلس أموالاً عامة سورية، كما استفاد من تجارة قطع أثرية، الأمر الذي ينفيه محاموه.
