تُعدُّ الدنمارك واحدة من أكثر الدول الأوروبية صرامة فيما يتعلق بقوانين الهجرة واللجوء. وهو ما ذكره رئيس الوزراء ميت فريديريكسن علناً في شهر يناير الماضي عندما قال إنَّ هدفه هو “عدم وجود أي طالب لجوء”. وقد تجسَّد انسجام نهج الحكومة الاشتراكية ـ الديمقراطية في الآونة الأخيرة من خلال عدم تجديد الإقامات المؤقتة لعدد من اللاجئين السوريين من قبل إدارة شؤون الهجرة الدنماركية.
بحسب موقع SWI السويسري، فإن معظم الدول لديها موقف حذر تجاه سوريا. في سويسرا أيضاً، لا شيء يُنذر بتغيير الممارسة المُتبعة حالياً. وكما تمَّ التأكيد لنا عبر رسالة بالبريد الالكتروني، فإن أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الفدرالية “لا تزالان تعتبران تنفيذ الترحيل إلى سوريا إجمالاً غير معقول”، بسبب الوضع العام السائد بالنسبة للأمن وحقوق الإنسان بالإضافة إلى النزاعات المسلحة المستمرة في مناطق متفرقة من البلاد وهو ما ينطبق أيضاً على العاصمة دمشق.
كما كتبت أمانة الدولة للهجرة أنه “لكي تصبح العودة إلى سوريا معقولة بشكل عام، يجب أن يتحسن الوضع الإنساني والأمني على الأرض وأن يستقر الوضع على المدى الطويل”.
ويضيف الموقع السويسري: “بعد إعادة انتخاب بشار الأسد لولاية رابعة على رأس البلاد في 26 مايو الجاري، يبدو من المرجح ألا تُغيّر هذه الانتخابات، المرفوضة سلفا من قبل ثلاثة من الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الطبيعة القمعية لنظام الأسد”.
لكن في الوقت نفسه، توقعت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، أن تغيّر السلطات السويسرية طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة الممنوحة للاجئين السوريين في حال هدأ الوضع في سوريا، لافتة إلى أنه ” يُمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دوراً” في إشارة إلى قرار الحكومة الدنماركية.
وقالت القانونية في المنظمة السويسرية، أنجيلا ستيتلر، السبت، إن سويسرا لديها في الأصل ممارسة للترحيل بحسب منطقة البلد المعني، مثل أفغانستان وليبيا والصومال والعراق، حيث تعتبر أمانة الدولة للهجرة أن بعض المدن أو المناطق مستقرة، بحسب موقع “SWI” التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.
وتقدم في سويسرا أكثر من 20 ألف سوري بطلب للجوء، حصل ثلثاهم تقريباً على إقامة مؤقتة في البلاد منذ عام 2011، ما يعني أن هؤلاء اللاجئين يجب أن يعودوا إلى وطنهم الأصلي لدى انتهاء الصراع واعتبار البلد آمناً من جديد.
