Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

الميليشيات تستغل أوجاع السوريين والظروف المناخية وتسرق أحياء دمشق الشعبية!

خاص - SY24

سجل حي التضامن في العاصمة دمشق، حالات سرقة جديدة، تركزت على فك خزانات المياه من على أسطح منازل عدة في الحي، وسرقتها وبيعها في السوق السوداء، لصالح عناصر من ميليشيات النظام المتمركزة في الحي، حسب ما وافانا به المراسل.

وفي التفاصيل، أكد أنه منذ مطلع الشهر الجاري، ولاسيما في اليومين الماضيين، سجلت المنطقة سرقة أكثر من خمسة خزانات من أحياء مختلفة داخلها، بعضها يتسع لأكثر من عشرة براميل.

وقال المراسل: إن “السرقات تتم من قبل عناصر فرع الأمن العسكري الموجودين داخل الحي، حيث شاهد أحد سكان الحي يوم أمس ثلاثة عناصر وهم يقومون بوضع أحد الخزانات التي قاموا بسرقتها في سيارة كبيرة نوع (كيا) ونقلوه إلى خارج الحي”.

الأمر الذي تسبب بأزمة جديدة للأهالي، خاصة أن جميع العوائل التي تمت سرقة خزانات المياه الخاصة بها، هم من الطبقة الفقيرة جداً، والذين يعانون بالأساس من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، وبالكاد يستطيعون تأمين قوت يومهم، إذ يصل سعر خزان المياه سعة خمسة براميل إلى 275 ألف ليرة، وسعة عشرة براميل إلى 650 ألف ليرة.

وأشار المراسل، أن جميع حالات السرقة، تتم بعد منتصف الليل، حوالي الساعة الثانية، مستغلين الظلام، وانقطاع الكهرباء، وانخفاض درجات الحرارة، لضمان عدم وجود أحد من الأهالي خارج منزله في هذا الوقت بالذات.

وفي ذات السياق يذكر أن الحي يشهد أوضاعاً معيشية صعبة، مع انعدام الخدمات الأساسية بشكل كبير، وسط إهمال متعمد من قبل قوات النظام وحكومته عن تنشيطه أو حتى البدء بترميم البنى التحتية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية إليه.

فيما ربط عدد من الأهالي بين الحال المزرِ الذي وصلت إليه المنطقة، نتيجة التفلت الأمني من قبل حكومة النظام، وبين وانتشار السلاح بين الشبيحة من أبناء البلد، وتعاطي المخدرات والحشيش والترويج له دون رادع من المسؤولين عن أمن البلد وبين ارتفاع معدل السرقات وانتشار الجريمة.

وأضافت مصادر خاصة أن “عمليات السرقة لم تطال حي التضامن فحسب، بل هناك عصابات مسلحة معروفة للجميع لها علاقات وثيقة مع الأفرع الأمنية والميليشيات المحلية، في ضواحي العاصمة، ومنها ما يحتمي تحت اسم جهات أمنية، لا يستطيع أحد الاقتراب منها”.

وكانت منصة SY24 في تقارير سابقة لها، رصدت عمليات سرقة مماثلة في عدد من الأحياء الشعبية وأسواق العاصمة دمشق، وكانت قيمة المسروقات بالملايين، دون أن تلقى أي رد حقيقي من الجهات المسؤولة عن أمن المنطقة، بل إن أصابع الاتهام في كل مرة توجه نحو أشخاص مدعومين من قبل النظام وميليشياته المحلية.