مرتكب مجزرة التضامن على لائحة عقوبات أمريكا.. هل يكفي ذلك للمحاسبة؟

أدرجت واشنطن أحد مرتكبي مجزرة التضامن وهو الضابط في صفوف النظام السوري أمجد يوسف على لائحة العقوبات، وذلك لتورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.

ونقل البيان عن وزير الخارجة الأمريكي أنتوني بلينكن قوله، “اتخذت إجراءات لمحاسبة أمجد يوسف، المسؤول السوري المتورط في مجزرة نيسان/أبريل 2013، والتي أسفرت عن مقتل 41 مدنياً على الأقل”.

وأضاف “تواصل الولايات المتحدة تعزيز العدالة لضحايا نظام الأسد، وتقف إلى جانب السوريين الشجعان الذين عانوا تحت وطأة 12 عامًا من النزاع”.

ورغم صدور هذا القرار إلا أن كثيراً من السوريين أعربوا عن عدم رضاهم عليه، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات جدية وحاسمة للمحاسبة ووضع حد لانتهاكات النظام السوري وأذرعه الأمنية وصولاً إلى داعميه.

وقال الحقوقي “غزوان قرنفل” ومدير تجمع المحامين السوريين في تركيا لمنصة SY24، إن “المسألة أكبر وأعمق من مجرد شخص ارتكب جريمة، المسألة تتعلق بمنظومة مافيوية تمتهن الجريمة للاستئثار بالسلطة، وبالتالي فان فرض عقوبات على أفراد على أهميته لا يكفي لاستئصال الإجرام، لابد من اجتثاث المنظومة بأكملها، وهذا الهراء لن يوقف مسلسل القتل طالما أن هناك ما يتهدد سلطة تلك المافيا، فالسرطان لا يعالج بالمسكنات”.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإنه ويحظر على أمجد يوسف وزوجته عنان وصوف وأفراد أسرته المباشرين دخول الولايات المتحدة نتيجة للإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم.

من جانبه، قال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، والتي تتابع ملف مجزرة التضامن والضالعين في ارتكابها لمنصة SY24، إن “هذا القرار غير مجدي ولا  قيمة له، وهو أقرب لأن يكون حبرا على ورق، طالما بقي هذا المجرم وأمثاله ينعمون بالحرية دون مسألة ومحاسبة، ولم يساقوا للوقوف تحت قوس العدالة، لينالوا جزاءهم”.

ورأى أنه في هذا القرار رسالة سلبية للضحايا وعائلاتهم، ولن تزيد مجرمي الحرب في سوريا إلا مزيداً من ارتكاب جرائم الحرب والشعور بسهولة الإفلات من العقاب، حسب تعبيره.

واعتبرت الخارجية الأمريكية مجزرة التضامن واستمرار أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها عدد لا يحصى من السوريين، أنها بمثابة تذكير واقعي بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي. 

وأواخر نيسان/أبريل 2022، نشرت صحيفة “الغارديان”، مقطع فيديو وصفته بأنه “الأفظع” منذ بدء الأحداث الدائرة في سوريا عام 2011.

وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، وثق مقطع فيديو عمليات إعدام جماعية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق على يد أحد عناصر النظام السوري، إضافة إلى توثيق قيام عناصر للنظام بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وأطلق ناشطون سوريون على موقع منظمة “آفاز” مؤخراً، حملة عالمية للتوقيع على عريضة موجهة لكل دول العالم بعنوان “مطالبة لإحداث محكمة خاصة بجرائم الحرب بسوريا والتحقيق بمجزرة التضامن التي ارتكبت عام 2013”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، نشرت “الغارديان” البريطانية، تفاصيل جديدة عن “مجرزة التضامن”، تؤكد فيها أن المدعو أمجد يوسف وهو ضابط برتبة رائد في قوات النظام، وأحد مرتكبي المجزرة، ما يزال على رأس عمله في قاعدة عسكرية بمنطقة كفرسوسة في دمشق.