أكدت مصادر أمنية عراقية أن الحبوب المخدرة تدخل إلى العراق وبشكل ملحوظ من سوريا ولبنان، وذلك رغم كل التدابير اللازمة على الحدود.
وذكرت المصادر الأمنية العراقية أن “أكثر البلدان التي تأتي منها المخدرات هي أفغانستان وإيران، أما الحبوب المخدرة فتأتي عن طريق لبنان وسوريا”.
وأشارت المصادر الأمني إلى أنه تم إلقاء القبض على تجار مخدرات لهم ارتباطات بعدة بلدان، بالتزامن مع عمليات تهريب المخدرات.
ولفتت إلى أن هناك جرائم تُعدُّ جرائم دولية عابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات التي تأتي من بلدٍ إلى آخر.
المصادر تحدثت أيضاً، عن أن الحدود العراقية السورية مؤمّنة بشكل كامل، فضلاً عن الاستعداد التام والجاهزية العالية للمقاتلين والتحصينات الدفاعية الرصينة على طول الشريط الحدودي.
وأفادت بأنه تم أخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم الغفلة، لمنع المجاميع الإرهابية والخارجين عن القانون من التسلل والدخول إلى الأراضي العراقية.
وقبل أيام، أكدت مصادر أمنية عراقية أن الحدود بين العراق وسوريا تشهد حركة نشطة وغير مسبوقة في تهريب المخدرات، لافتة إلى أن زراعة المخدرات في المناطق الحدودية تخضع لسيطرة ميليشيا “حزب الله” العراقي.
وأوضحت المصادر بحسب ما نقل “مرصد آفاد” الحقوقي العراقي، أن ميليشيات “فصيل الطفوف، فاطميون الأفغانية، زينبيون الباكستانية” ضالعة في عمليات تهريبها من سوريا نحو العراق ثم توزيعها داخليا أو نقلها لدول أخرى.
ومؤخراً، أكد محللون لمنصة SY24، أنه ” في حال استمرار الأردن بتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية على حدودها، فإن” البدائل هي الحدود العراقية الأردنية، حيث نفوذ ميليشيا حزب الله القوي هناك”.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب مهتمون بالملف السوري عن مخاوفهم من الاتفاق الجديد المبرم بين النظام السوري والحكومة العراقية، والذي يقضي السماح بعبور العراقيين إلى مناطق النظام، ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر منفذ القائم الحدودي شرقي سوريا.
ولفت المراقبون إلى أن هذا الأمر سيتيح للميليشيات العراقية المدعومة من حزب الله وإيران حرية الحركة والدخول والخروج، إضافة إلى تزايد عمليات التهريب وخاصة المخدرات.
