Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

وسائل بدائية لمواجهة أزمة الغاز شرق سوريا

خاص - SY24

اضطر معظم أهالي قرى وبلدات ريف ديرالزور إلى استخدام وسائل بدائية عوضاً عن الغاز المنزلي الذي أصبح من السلع النادرة في المنطقة، بسبب الأزمة الكبيرة التي تشهدها في توفير هذه المادة وما نتج عنه من ارتفاع كبير في سعرها في السوق السوداء بالرغم من استمرار معامل الغاز المتواجدة في المنطقة بالعمل بكامل طاقتها.

 

أهالي المنطقة قالوا أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 ألف ليرة سورية في السوق السوداء، بالرغم من أن السعر الذي حددته “الإدارة الذاتية” بلغ 8500 ليرة عبر مندوبيها في جميع مدن وبلدات شرق سوريا، غير أن التأخر في تسليم مستحقات المواطنين من الغاز المنزلي دفعتهم في معظم الأحيان إلى شراءه بسعر مرتفع أو الاستغناء عنه بالكامل.

 

“ماهر العبدالله”، من أهالي بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، أشار إلى “اتجاه معظم أبناء البلدة لاستخدام الحطب والفحم الحجري المستورد وبعض أنواع الأخشاب في الطبخ والتدفئة وتسخين المياه عوضاً عن الغاز، الذي بات سعره مرتفع جداً في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات”، على حد قوله.

 

وفي حديثه مع مراسل منصة SY24  في المنطقة قال:” ارتفع سعر طن الحطب لأكثر من ضعفين بسبب ازدياد نسبة الإقبال عليه بعد أزمة الغاز التي ضربت المنطقة، بالإضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي النظامي واعتماد الأهالي على الأمبيرات والمولدات الكهربائية التي تلك الطاقة لتشغيل السخانات الكهربائية”.

 

وأضاف:” نسبة التلوث والحوادث الناجمة عن استخدام الغاز والحطب وغيرها من الوسائل البدائية قد ارتفع مؤخراً وأدى الى وفاة عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين بحروق، ناهيك عن الخسائر المادية في المنازل والأراضي الزراعية، وسط مطالبات للإدارة الذاتية بضرورة توفير هذه المادة المهمة للجميع”.

 

فيما أشار الشاب “مازن الحسين”، وهو صاحب مطعم للوجبات السريعة، إلى “ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب غلاء ثمن أسطوانة الغاز وصعوبة تأمينها في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ضعف الإقبال على هذه المطاعم بسبب ارتفاع أسعار الوجبات فيها وعدم قدرة أصحاب الدخل المحدود على تحمل تكاليف هذه الوجبات”.

 

ويذكر أن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا تشهد أزمات متلاحقة في معظم المواد الأساسية مثل الغاز والكهرباء والمحروقات والخبز وغيرها من المواد، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على جميع القطاعات الخدمية التي تديرها “الإدارة الذاتية” في المنطقة، وتسبب بضعف الخدمات المقدمة للمواطنين سواءً في الصحة والتعليم وبقية الخدمات العامة.