ما يزال ملف اللاجئين السوريين في لبنان هو الملف الوحيد على طاولة الحكومة اللبنانية، بالتزامن مع استمرار عملية الضغط على اللاجئين لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام.
وفي المستجدات، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين، ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق وعلينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم.
وتابع أن مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية.
ولفت إلى أن نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3% من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية، مشيرا إلى أنه في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع النظام السوري لاتخاذ لإجراء المناسب وتسليم المحكومين إلى النظام في دمشق لإتمام محكوميتهم.
وهاجم الوزير اللبناني اللاجئين السوريين متهماً إياهم بارتكاب جرائم سرقة وغيرها من التجاوزات الأخرى قائلاً “هناك تقارير من الامن الداخلي تؤكد أن عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها، والمشكلة أن القوى الأمنية لم تتحرك”.
وحول ذلك أفاد الناشط الحقوقي وفي المجال الإنساني “محمود الحموي” لمنصة SY24، بأن عملية ترحيل اللاجئين السوريين مرفوضة، مبيناً أن ما هو أخطر من ذلك التفكير بإعادة السجناء في السجون اللبنانية إلى سجون وأفرع أمن النظام.
وحذّر الحموي السلطات اللبنانية من خطورة إعادة اللاجئين والسجناء السوريين إلى النظام، مؤكداً أن مصيرهم سيكون مجهولاً أو القتل تحت التعذيب في سجونه وعلى أيدي قواته الأمنية والعسكرية، حسب كلامه.
وفي السياق، قال ناشطون إن “السلطات اللبنانية سلمت 9 لاجئين سوريين من أبناء مدينة الزبداني في ريف دمشق، لعناصر الفرقة الرابعة، عند نقطة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان”.
وأضافوا أنه تم تحويل اللاجئين إلى المحكمة العسكرية في مدينة المزة، دون معرفة مصيرهم والتهم الموجهة إليهم.
وقبل أيام، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
كما تناقلت مصادر لبنانية متطابقة عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن مديرية المخابرات في الجيش تسلمت مهاماً جديدة في ملف النازحين السوريين، وأنّ أي عائلة أو فرد مخالف، أي يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، يتم توقيفهم وتسليمهم فوراً الى الأفواج الحدودية من أجل ترحيلهم الى سوريا، حسب تعبيره.
