وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو 2023.
وأسفرت تلك الحملات عن اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين).
وتحدث التقرير عن تعرض بعض المعتقلين للضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني.
كما تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين).
ولفت التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، موضحا منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.
وذكر القرير أن 75 لاجئًا من المرحلين أكدوا أن أمن النظام السوري أعاد تسليمهم إلى مهربي بشر المتواجدين على الحدود اللبنانية والتفاوض معهم لأعادتهم إلى لبنان لقاء مبالع مالية تتراوح بين 150 و300 دولار أمريكي للفرد الواحد، بينما وصلت المبالغ المالية إلى نحو 3000 دولار أمريكي للأفراد الذين يواجهون مخاطر أمنية مباشرة في سوريا. وأكّد 51 لاجئًا منهم أن الجيش اللبناني قام بتسليمهم إلى السلطات السورية بشكل مباشر.
وأكد التقرير أن سوريا لم تبلغ حالة من الأمان المناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، حيث انهار الاقتصاد جراء النزاع القائم في البلاد، وتدمرت العديد من البنى التحتية والمرافق العامة والأبنية السكنية، من دون أي ملامح واضحة حول توقيت إعمارها بتنسيق دولي.
وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، يعيش أكثر من 80% من السكان في سوريا تحت فقر مدقع، فضلًا عن استمرار الأعمال العدائية في بعض المناطق، والاعتقالات التعسفية من قبل مختلف أطراف النزاع، على رأسهم قوات النظام السوري، حيث يتهم ضباط المخابرات السورية اللاجئين العائدين إلى بلادهم بعدم الولاء أو “مشاركتهم بأعمال إرهابية” أو إجبارهم على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وهذا استهداف واضح بسبب قرارهم بالفرار من سوريا خوفًا على حياتهم من النزاع المسلح.
وقبل أيام، أعرب الكثير من الناشطين عن سخطهم الشديد من ممارسات الجيش اللبناني بحق السوريين، لافتين إلى استغرابهم من تلك التجاوزات والضغط على السوريين لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
وفي هذا الجانب، قال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تدفع بالجيش اللبناني لارتكاب هكذا انتهاكات، رغم أنه يعلم أن كل تلك الممارسات مخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية، وبرغم أنه وعد قبل أيام بإيقاف الحملة عقب الضغط القانوني والإعلامي عليه”.
ومؤخراً، أفادت 20 منظمة لبنانية ودوليّة، بأن الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.
