Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

معاناة الطلاب القادمين لتقديم الامتحانات في مناطق النظام بديرالزور

خاص - SY24

“رهاب الامتحانات والخوف منها بات أمراً لا يقارن بما واجهناه حال خروجنا باتجاه مدينة ديرالزور لتقديم امتحان الشهادة الثانوية، بسبب كثرة الحواجز والضغط النفسي الذي تعرضنا له خلال رحلتنا المحفوفة بالمخاطر”.

بهذه الكلمات وصف الشاب “عدي المحمد” طريق سفره من مدينة البوكمال حيث يقيم باتجاه مدينة ديرالزور بغرض تقديم امتحان الشهادة الثانوية فيها والتي تبدأ اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرضه للعديد من المضايقات والتهديدات من قبل الحواجز العسكرية والأمنية المتواجدة على طول الطريق الواصل بين المدينتين، وخاصةً من قبل الحواجز التي تديرها الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة التي تحاول استغلال فترة الامتحانات بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال.

وقال في حديثه مع مراسل منصة SY24 في ديرالزور: “خرجنا نحن مجموعة من الشباب من مدينة البوكمال والريف المحيط بها في عربة نقل سياحية صغيرة بهدف تقديم امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة ديرالزور، إلا أننا فوجئنا بعدة حواجز للنظام والميليشيات الإيرانية طالباتنا بدفع مبلغ مالي قيمته 5000 ليرة سورية عن كل طالب كنوع من الهدية لهم من أجل السماح لنا بالعبور بشكل أسرع”.

وتابع قائلاً: “طبعاً الجميع دفع للحواجز لأننا لا نريد سوى الوصول إلى وجهتنا لكن بعض الحواجز تمادت معنا كثيراً وخاصةً حاجز يتبع لميليشيا فاطميون الأفغانية بالقرب من مدينة الميادين، والذي طلب منا النزول من الحافلة والوقوف لأكثر من ساعتين في الشمس بعد تفتيش كافة حقائبنا وتمزيق بعض الكتب المدرسية والاستهزاء بنا وسط ضحكات العناصر”.

معاناة الشاب “عدي” وبقية الطلاب القادمين لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة ديرالزور لم تتوقف عند الحواجز العسكرية والمضايقات التي تعرضوا لها من قبل قوات النظام وعناصر الميليشيات الإيرانية، حيث واجهوا صعوبة بالغة في تأمين منزل للإيجار في المدينة في ظل ارتفاع الأسعار وندرة المنازل الفارغة واستغلال أصحاب المكاتب العقارية لهم.

وبحسب مراسل منصة SY24 في المدينة، فإن إيجارات المنازل قد ارتفعت للضعف في الأحياء غير المدمرة والتي تقع فيها المراكز الامتحانية، إذ بلغ آجار بيت غرفتين وصالة أكثر من 800 ألف ليرة سورية في أحياء القصور و غازي عياش والضاحية، فيما بلغ إيجار ذات المنزل في أحياء الجورة والجبيلة والموظفين قرابة 600 ألف ليرة، ناهيك عن طلب أصحاب المنازل دفع مبلغ قدره 100 ألف ليرة من أجل فواتير المياه والكهرباء لمدة شهر، مع رفض أصحاب المنازل تأجيرها لأكثر من 4 أشخاص سوية وتفضيلهم الإناث على الذكور.

يقول “عدي”: “قبل أن نصل بعدة أيام طلبنا من أحد أقربائنا البحث لنا عن منزل يتسع لـ 7 أشخاص ولمدة شهر على أن يكون في منطقة مخدمة وبالقرب من مراكز الامتحانات لكي لا نضطر للسير طويلاً في المدينة، وخاصةً بسبب حالة الانفلات الامني التي تعيشه وتخوفنا من تعرضنا للاعتقال على يد قوات النظام مثلما حصل مع العديد من الطلاب العام الماضي، لكي نتفاجأ أن إيجار المنازل قد ارتفعت للضعف ما دفعني وغيري من الشباب للبحث عن أقارب لنا للمبيت عندهم خلال هذه الفترة”.

من جانبهم، اتجه بعض أصحاب العقارات على تجهيز بعض المنازل الواقعة في الأحياء المدمرة في ديرالزور مثل الشيخ ياسين والعرضي والحميدية والحويقة، بغرض تأجيرها للطلاب على هيئة غرف منفصلة بسعر 400 الف ليرة للغرفة الواحدة على أن لا يسكن فيها أكثر من شخصين، ما تسبب بضغط نفسي إضافي للطلاب الذين حاولوا البحث عن أرخص المنازل للمبيت فيها خلال فترة الامتحانات.

“أبو عبدالله”، وهو صاحب مكتب عقاري في ديرالزور اعتبر أن فترة الامتحانات هي من المواسم الرابحة لديهم لأنهم يستطيعون خلالها تأجير عدد كبير من المنازل ولمدة محدودة وتحصيل أرباح مضاعفة، واتهم ملاك المنازل بـ”رفع قيمة الإيجار واستغلال الطلاب خلال هذه الفترة دون مراعاة حالتهم المادية”، على حد قوله.

ونقل مراسلنا في ديرالزور عن صاحب المكتب العقاري قوله: “نحن أصحاب مكاتب عقارية فقط ولا يوجد لدينا صلاحية رفع إيجارات المنازل كما يعتقد الطلاب، كما أننا نأخذ أجرتنا من صاحب المنزل وليس منهم، ولذلك لا يوجد لدينا أي مصلحة في رفع الإيجار لأن عمولتنا ثابتة، غير أن أصحاب العقارات يصرون على رفع قيمة منازلهم وخاصةً تلك التي لا يستطيعون تأجيرها للسكان المحليين لأنها غير صالحة للسكن، كما انها تقع في مناطق مدمرة وغير مخدمة ومعرضة للسرقة بشكل كبير من قبل عناصر الميليشيات المسلحة المنتشرة في المدينة”.

وتشهد مدينة دير الزور خلال فترة الامتحانات انتشاراً أمنياً كبيراً لقوات النظام وأجهزته الأمنية وأيضاً للميليشيات الإيرانية والمحلية المتواجدة فيها، وذلك بهدف تنفيذ حملات اعتقال ضد الطلاب القادمين من خارج المدينة وابتزازهم مادياً بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والأغراض الشخصية والهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب وغيرها من الممتلكات، الأمر الذي سبب ضغطاً نفسياً إضافياً على الطلاب.