يعتبر القطاع الصحي والطبي من أبرز القطاعات التي يطالب سكان المنطقة الشرقية الجهات المختصة الاهتمام بها، سواء من ناحية ضبط أسعار الأدوية وأجور المعاينات الطبية والعمليات في عدد من المستشفيات.
وفي المستجدات، نفذت لجنة الصحة حملة رقابية على الصيدليات في محافظة الرقة شرقي سوريا، أسفرت عن إغلاق عدد منها.
وحسب الأخبار الآتية من المنطقة فإن لجنة الصحة الرقابية في الرقة أغلقت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الصيدليات.
وكان من أبرز الأسباب التي دعت إلى إغلاق تلك الصيدليات هو عدم وجود الصيدلي داخلها، وذلك رغم توجيه عدة إنذارات في وقت سابق لبعض الصيدليات نتيجة عدم تواجد الصيدلي ضمن عمله.
وأكدت لجنة الرقابة أنه يمكن لصاحب الصيدلية أن يعيد فتحها، وذلك بعد مراجعته لمكتب اللجنة وكتابة تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة.
وأنذرت اللجنة أن الجولات الرقابية لن تقتصر على وجود الصيدلي داخل صيدليته، إنما ستشمل جوانب أخرى منها منع بيع الأدوية إلا عن طريق وصفة طبية من طبيب مختص، مع وجود ختم الطبيب والصيدلاني، إضافة إلى ضبط الأدوية منتهية الصلاحية وتسليمها للجنة الصحة.
وفي السياق، وعدت لجنة الصحة بإعداد خطة من أجل التحكم بأسعار الأدوية، حيث سيتم العمل على إعداد لائحة موحدة بأسعار الأدوية صادرة عن اللجنة.
وحول ذلك، أكد الناشط أبو عبد الله أحد أبناء المنطقة الشرقية لمنصة SY24، أن أهمية هذا الإجراء من لجنة الصحة في الرقة تكمن في أنه يهدف إلى حماية صحة المواطنين من خلال ضمان وجود الصيدلي داخل الصيدلية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح وسليم، وضبط أسعار الأدوية، وذلك لمنع استغلال المواطنين.
ورأى أنه من المهم تنفيذ الوعود على أرض الواقع وليس اقتصار الأمر على مجرد الكلام، خاصة وأن أجور المعاينات في الرقة وما حولها تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بمناطق أو محافظات أخرى، ناهيك عن أسعار الأدوية وفقدان بعضها والكثير من المشاكل والتحديات التي يعانيها المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
يشار إلى أنه في آب/أغسطس الماضي، وعدت لجنة الصحة في الرقة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات تهدف إلى ضبط ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين الصيدليات استجابة لشكاوى الأهالي والمرضى.
وخلال الفترة ذاتها، أكدت “الإدارة الذاتية” على ضرورة تشديد الرقابة التموينية ومنع الاحتكار ومراقبة أسعار الأدوية وأجور الأطباء والمستشفيات.
