تزايد ظاهرة الابتزاز والتهديد بالتقارير الأمنية الكيدية في دير الزور

تفيد الأخبار الآتية من مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته، بازدياد ظاهرة الابتزاز والتهديد بورقة التقارير الكيدية.

وحسب أبناء المنطقة، فإن بعض لأشخاص غالباً ما يكونون من العناصر الأمنية السابقين أو من لديهم معارف في فروع المخابرات، يعملون على ابتزاز المدنيين عبر تخويفهم من وجود تقارير كيدية كُتبت بحقهم في تلك الفروع.

ويقوم المبتزون بالتواصل مع الضحايا و إبلاغهم بوجود تقارير تُدينهم وتُتهمهم بتهم مختلفة، مثل معارضة النظام أو التعاون مع جهات معادية.

ويُهدد المبتزون الضحايا بتقديم هذه التقارير إلى فروع المخابرات، مما قد يُعرضهم للاعتقال أو المضايقات الأمنية.

كما يطالب المبتزون الضحايا بدفع مبالغ مالية مقابل التخلص من تلك التقارير أو عدم تقديمها، وفي بعض الحالات قد يلجأ المبتزون إلى كتابة تقارير كيدية جديدة ضد الضحايا إذا لم ينصاعوا لمطالبهم.

وعبّر العديد من الأشخاص عن سخطهم واستيائهم من هذه الظاهرة، معتبرين أنها تُشكل نوعاً من الفساد والظلم الذي يُمارس ضد المدنيين.

واتهم البعض النظام والجهات المختصة بالتقصير في مكافحة هذه الظاهرة، مُطالبين بمحاسبة المبتزين وإنصاف الضحايا.

ورأى البعض الآخر أن هذه الظاهرة هي نتيجة لغياب الأمن والاستقرار في البلاد، وأنها تُشكل أحد مظاهر الفوضى التي تسود في مناطق سيطرة النظام.

وفي هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي محمود الحموي لمنصة SY24، وهو أحد الأشخاص المطلعين على التطورات الأمنية في دير الزور، إن “ظاهرة التقارير الكيدية ليست بجديدة، فعندما كنت متواجدا في دير الزور أثناء الخدمة الإلزامية بعد خروجي من سجون النظام وسوقي إلى هناك عام 2016، كنت شاهدا على كثير من الانتهاكات التي تعرض لها بعض المدنيين بسبب تقارير كيدية، إذ كانت التهمة الأبرز في التقرير بأن هذا الشخص داعشي أو مؤيد للدواعش”.

وأكد أنه خلال فترة حصار دير الزور من النظام وداعش كانت التقارير الكيدية وسيلة للتخلص من بعض المعارضين أو المناهضين للنظام، يضاف إليها التصفية والقتل بشكل علني بحجج وذرائع واهية، نتيجة الفوضى الأمنية وغياب القضاء والجهات الرادعة، حسب تعبيره.

يذكر أنه في وقت سابق من العام 2022،  تعالت الأصوات من داخل مناطق سيطرة النظام السوري، معربة عن قلقها واستيائها من ظاهرة “التقارير الكيدية” التي تُكتب بحق كثيرين بهدف الابتزاز والاستغلال.

وناشد كثيرون وزارة داخلية النظام، التدخل لمعالجة هذه الظاهرة التي يقف خلفها منتفعون وفاسدون وبحماية من أجهزة أمن النظام المختلفة، حسب وصف كثيرين.

ولفتوا إلى أن هناك بعض الضباط في أجهزة أمن النظام من “ضعاف النفوس”، يتلاعبون بمصير المواطنين واستغلالهم وابتزازهم من خلال “إذاعات البحث”.