كتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في خطاب لوزير خارجية النظام السوري “وليد المعلم” قائلا إن شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي حيث كان النظام على وشك سحق آخر جيوب المعارضة في محيط دمشق.
ويسمح القانون بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات، بينما يصعب على الآلاف الوصول إلى مناطق النظام لإثبات ملكيتهم خوفاً من الاعتقال التعسفي، وبالتالي يشرعن النظام مصادرة ممتلكاتهم.
وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.
وقال باسيل في الخطاب وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية “عدم قدر النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا”.
وتكرر تلك التصريحات ذات المخاوف التي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي، حيث قال الحريري إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم.
وأرسل باسيل خطابا مماثلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.
