كشفت وسائل إعلامية محلية موالية للنظام، عن قرار صادر عن القيادة القطرية لحزب البعث، منذ عام 2006 لم يأخذ طريقه إلى التطبيق خلال الدورات الماضية.
وبينت وسائل الإعلام، أن فحوى القرار “هو أنه لا يحق لمن يتبوأ منصب حزبي الاستمرار في منصبه لمدة تزيد عن دورتين، بغض النظر عن مدة كل دورة سواء كانت سنة واحدة أو امتدت لعشر سنوات”.
وينطبق هذا القرار على الأمين القطري المساعد، وأعضاء القيادة القطرية، وأمناء وأعضاء الفروع الحزبية والنقابات والمنظمات الشعبية.
ونوهت إلى “أن تطبيق هذا القرار في دورة اجتماع اللجنة المركزية المرتقبة للحزب يعني خروج أسماء مهمة من القيادة القطرية”.
