نقلت وسائل إعلامية عن مصادر في الضابطة الجمركية التابعة للنظام أنه تم التعاقد مع ما وصفها إحدى الدول الصديقة، لتأمين زورقين “مخصصان للعمل في المياه الإقليمية السورية لتعزيز الوجود الجمركي أمام الشواطئ السورية”.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن”، فإن “قيمة الزورق بنحو مليار ليرة، بناء على المواصفات التي حددتها إدارة الجمارك لهذين الزورقين، حيث يصل طول الزورق لقرابة 14 متراً وهو مصمم بما يمكن من مزاولة العمل الجمركي المطلوب ضمن المياه، مبيناً أن الجمارك تمتلك حالياً نحو 6 زوارق 3 منها تعمل ضمن المرافئ السورية”.
ووفقاً للمصدر فإن “الزوارق الثلاثة الباقية تعمل ضمن المياه الإقليمية لكنها تعاني من حالة اهتلاك والحاجة الدائمة لأعمال الصيانة، وأن ارتفاع عمليات الإصلاح والصيانة عادة ما تخرجها عن الخدمة”.
وبحسب التقديرات فإن تغطية المياه الإقليمية بشكل جيد يحتاج لنحو 5 زوارق بحيث تتمكن الضابطة البحرية من ممارسة نشاطها على كامل المياه الإقليمية.
وتعتبر مرافئ اللاذقية مركزاً للشبيحة والمُهربين المحسوبين على النظام السوري لتهريب المواد المخدرة والحشيش، بالإضافة إلى الدخان.
