عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحمد سيفو لـ سوريا 24:
📌 بعد 13 عاماً على سيطرة قوات النظام السابق وميليشياته على القصير (5 حزيران 2013) وتهجير آلاف السكان، نظمت فعالية بالتعاون مع إدارة المدينة لاستذكار الضحايا والمطالبة بالعدالة.
📌 القصير تمثل قضية بارزة في مسار العدالة الانتقالية، والهيئة معنية بالتحقيق في انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب أو ضد الإنسانية، من خلال توثيق الحقائق وجمع الشهادات وضمان حقوق الضحايا.
📌 العدالة الانتقالية لا تقتصر على محاسبة المسؤولين، بل تشمل تعويض المتضررين، جبر الضرر، وبناء ضمانات قانونية ومؤسساتية لمنع التكرار، والحفاظ على الذاكرة الجماعية للقصير جزء مهم من المسار.
