عُقد الاجتماع، الاثنين، الذي دعت إليه محافظة حلب وجمع نائب وزير الداخلية، اللواء عبد القادر طحان، ومدير الأمن الداخلي، العقيد محمد عبد الغني، مع مسؤولي الكتل الإدارية وأعضاء في مجلس الشعب، في أعقاب موجة من الاحتجاجات شهدتها أحياء عدة في المدينة خلال الأيام الماضية، من بينها الشعار وصلاح الدين والسكري والأنصاري والمشهد والصاخور والميسر، إضافة إلى تجمعات في ساحة سعد الله الجابري.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإسراع في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب، كما طالبوا بكشف مصير المفقودين، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق عن مواقع المسؤولية العامة.
غير أن المطالب لم تقتصر على ملفات العدالة والمحاسبة، بل امتدت إلى قضايا معيشية وإدارية مرتبطة بإعادة الإعمار وتسهيل الحصول على تراخيص البناء وتسوية أوضاع الموظفين المفصولين ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من المناطق المحررة أو من خارج البلاد.
في هذا السياق، يقول عضو مجلس الشعب، بشر حاوي، إن الاجتماع لم يكن مخصصاً لاتخاذ قرارات فورية بقدر ما كان محاولة لفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت المواطنين إلى النزول إلى الشارع.
ويوضح أن النقاش انطلق من سؤال أساسي يتعلق بخلفيات الاحتجاجات، معتبراً أن مطلب العدالة الانتقالية كان العنوان الأبرز، لكنه لم يكن السبب الوحيد وراء حالة الغضب الشعبي.
وبحسب حاوي، فإن المشاركين ناقشوا جملة من الملفات التي يرون أنها تقف خلف الاحتقان المتصاعد، من بينها بطء مسار جبر الضرر، والأوضاع المعيشية الصعبة، وما وصفه بالترهل القانوني والإداري الذي ينعكس على حياة المواطنين اليومية.
كما برز ملف تراخيص البناء بوصفه أحد أكثر الملفات إلحاحاً، إذ يواجه كثير من أصحاب المنازل المدمرة صعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة لإعادة الترميم أو البناء، ولا سيما في المناطق المصنفة سابقاً كمناطق عشوائية.
وتناول الاجتماع أيضاً أوضاع الموظفين المفصولين، والعقبات التي تواجه الطلاب في تسجيل الشهادات والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وهي قضايا يرى حاوي أنها تشكل جزءاً من الأسباب العميقة للاحتجاجات، إلى جانب مطلب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي حين أقر المجتمعون بوجود تحديات أمنية ومخاطر مرتبطة بإمكانية استغلال أي تحرك شعبي من قبل أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار، شددوا على أن جزءاً كبيراً من المطالب التي رفعها المحتجون يعد مشروعاً وقابلاً للمعالجة. كما أكدوا أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مع إعداد مقترحات مكتوبة لرفعها إلى وزارة الداخلية والجهات المختصة.
ويرى حاوي أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن تداخل ملفات العدالة الانتقالية مع قضايا الحياة اليومية للسكان، بحيث لم تعد المطالبة بالمحاسبة منفصلة عن مطالب إعادة الإعمار وتحسين الخدمات وتخفيف القيود الإدارية.
لذلك، فإن معالجة أسباب التوتر، بحسب المشاركين في الاجتماع، تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج.
