تحت شمس الصيف الحارقة، تجمع عدد من الموظفين المفصولين من مديرية الزراعة في محافظة الرقة أمام مبنى المحافظة، في محاولة جديدة للفت الانتباه إلى ملف يقولون إنه بقي عالقاً لسنوات رغم الوعود والمراسلات الرسمية.
بالنسبة لهم، لا يتعلق الأمر فقط باستعادة وظائف فقدوها قبل سنوات، كما يتحدث العديد منهم، بل بإنهاء مسار طويل من الانتظار والإجراءات التي لم تصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن.
مؤيد الخالد، أحد الموظفين المفصولين، يقول لموقع سوريا 24 إنهم تلقوا خلال الفترة الماضية مؤشرات دفعتهم للاعتقاد بأن الملف يقترب من الحل، غير أن الإجراءات توقفت مجدداً دون توضيحات.
وأضاف: “وردنا كتاب من الهيئة العامة لأملاك الدولة يتضمن اختيار خمسة أسماء ورفعها بشكل عاجل إلى الوزارة، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على صدوره”.
وبحسب الخالد، يبلغ عدد الموظفين المفصولين من مديرية الزراعة في الرقة نحو 335 موظفاً، جميعهم تقدموا بطلبات ووثائق لإعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون استكمال الإجراءات.
ويشير إلى أن استمرار غياب هذه الكوادر لا يؤثر على الموظفين وحدهم، بل ينعكس أيضاً على أداء المديرية نفسها، التي تواجه ضغطاً متزايداً خلال الموسم الزراعي.
ويقول: “المديرية بحاجة إلى كوادرها، وخاصة خلال فترات استلام محصول القمح وإجراءات التراخيص الزراعية. هناك خبرات موجودة يمكن الاستفادة منها بدلاً من بقائها خارج العمل”.
من جهته، يربط ميزر الإبراهيم، وهو أحد الموظفين المشمولين بقرارات الفصل، بداية القضية بعام 2018، عندما صدرت قرارات فصل استندت، بحسب وصفه، إلى تقارير أمنية كيدية.
ويضيف: “منذ ذلك الوقت لم تتم معالجة الملف بصورة نهائية، رغم مراجعتنا المستمرة للجهات المعنية”.
ويشير إلى أن الموظفين راجعوا مديرية الزراعة ووزارة التنمية الإدارية أكثر من مرة، لكنهم لم يحصلوا على إجابات حاسمة بشأن مصير طلباتهم، في وقت تتحدث فيه الجهات المختلفة عن مراسلات وإجراءات لم تنعكس بعد على أرض الواقع.
ولا تبدو قضية موظفي الرقة حالة معزولة، فملف المفصولين من الوظيفة العامة يُعد من أكبر الملفات الإدارية التي برزت في سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وخلال سنوات الحرب، طالت قرارات الفصل والعزل الوظيفي آلاف العاملين في مؤسسات الدولة، سواء بسبب مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الاحتجاجات أو نتيجة تقارير أمنية، فضلاً عن حالات الانقطاع القسري المرتبطة بالنزوح والاعتقال والتنقل بين مناطق السيطرة.
ووفق ما أعلنته اللجنة المركزية المكلفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين، تقدّم نحو 75 ألف موظف بطلبات لإعادتهم إلى العمل، من أصل تقديرات تشير إلى أن عدد المفصولين منذ عام 2011 يقترب من 80 ألف عامل وموظف في مختلف القطاعات الحكومية.
وخلال الأشهر الماضية، بدأت بعض الوزارات بإعادة أعداد من العاملين إلى وظائفهم، فقد أعلنت وزارة التربية استكمال إجراءات إعادة نحو 20 ألف موظف، فيما شملت قرارات أخرى إعادة ما يقارب 2400 موظف في وزارة الاقتصاد ونحو ألف موظف في وزارة الصحة، إضافة إلى دفعات أخرى ضمت مئات العاملين في مؤسسات عامة مختلفة.
لكن هذه الأرقام لا تعني أن الملف اقترب من نهايته، فآلاف الطلبات ما تزال قيد التدقيق أمام اللجان المختصة، وسط تحديات قانونية وإدارية تتعلق بسنوات الانقطاع وآليات العودة إلى العمل والحقوق المالية والوظيفية المترتبة على ذلك.
وبالنسبة للموظفين المحتجين في الرقة، فإن هذه الأرقام الوطنية لا تغير كثيراً من واقعهم اليومي، فبعد سنوات من الفصل والانتظار، ما يزال مطلبهم الأساسي يتمثل في صدور قرار واضح يعيدهم إلى وظائفهم ويضع حداً لحالة الغموض التي تحيط بملفاتهم.
