مدير إعلام عدلية حلب لـ سوريا 24:
📌 اقترب موعد إطلاق غرفة العدالة الانتقالية المختصة بالنظر في الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المواطنون خلال سنوات الثورة السورية
📌 اختصاص الغرفة يشمل القضايا والانتهاكات الواقعة بين عامي 2011 و2025، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات والسرقة والنهب والتعديات على الأراضي والأشجار، وسائر الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم.
📌 الغرفة ستعتمد آلية قضائية سريعة تتيح للمتضرر تقديم شكواه مرفقة بالأدلة والوثائق والشهادات المتوفرة لديه، ليجري تحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة للتحقيق.
📌 الشكوى تُحال فوراً إلى مركز الشرطة المختص في منطقة إقامة المدعى عليه، حيث يتم استدعاؤه والتحقيق معه بشكل مباشر، وفي حال ثبوت وجود دلائل كافية، يُحال الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
📌 هذه الآلية تختلف عن إجراءات التقاضي التقليدية، إذ تتم متابعة الملف بشكل متسلسل وسريع بدءاً من التحقيق وجمع الأدلة وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة.
📌 قاضي الإحالة سيتولى الربط بين نيابة العدالة الانتقالية والنيابات والمحاكم الجزائية أو الجنائية المختصة، بما يضمن انتقال الملفات وفق الأصول القانونية ودون تأخير.
📌 الهدف من إنشاء الغرفة هو تسريع إجراءات التقاضي، وضمان العدالة الناجزة للمتضررين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وحفظ حقوق الضحايا وأصحاب الحقوق.
