وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي:
📌 نتابع ما يُثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
📌 الوزارة التزمت بتطبيق المرسوم وفق أحكامه ونصوصه القانونية دون أي اجتهاد أو مخالفة.
📌 المرسوم نص بوضوح على منح الزيادة النوعية للفئات المشمولة مقابل إلغاء جميع التعويضات والبدلات السابقة التي كانت تُصرف بموجب التشريعات النافذة.
📌 المعيد الموفد لم يكن أساساً من الفئات المشمولة بالزيادة في الصيغ الأولية، لكن الوزارة عملت مع الجهات المعنية على إدراجه ضمن الفئات المستفيدة وفق اللوائح التنفيذية المعتمدة.
📌 ما جرى تطبيقه شمل جميع الفئات التي نص عليها المرسوم واللوائح التنفيذية، من دون حجب أي حق أو منح أي ميزة خارج الإطار التشريعي النافذ.
📌 نتطلع إلى مناقشة قانون الخدمة المدنية المرتقب في مجلس الشعب، لما يتضمنه من تطوير لمنظومة الأجور والتعويضات وتوحيدها على مستوى الدولة.
