وزير المالية محمد يسر برنية:
📌 محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، بعد استكمال البنك الدولي مراجعته لإجراءات الأداء والسياسات الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.
📌 البنك الدولي أكد التنفيذ المُرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية، مما يتيح حصول سوريا على الحافز المخصص للسنة المالية 2027 وزيادة مخصصاتها من المنح ضمن المؤسسة الدولية للتنمية.
📌 يعكس هذا الإنجاز التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة وترسيخ مبادئ الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستدامة المالية والتعافي الاقتصادي.
📌 نتوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين الذين أسهم تعاونهم في تحقيق هذا التقدم.
