مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى:
📌 حكم الإعدام الغيابي بحق بشار الأسد وعدد من المسؤولين السابقين لا يعني استحالة تسليمهم إلى سوريا، ولا يشكل مانعاً تلقائياً وفق القانون الدولي.
📌 أوضح أن بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد تشترط ضمانات بعدم تنفيذ الحكم للموافقة على تسليم المطلوبين.
📌 أشار إلى أن دولاً أوروبية تلاحق بعض المتهمين بجرائم خطيرة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
📌 أكد أن الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاؤها من اختصاص الجهات القانونية والتشريعية صاحبة الصلاحية.
📌 شدد على أن تسليم المطلوبين يخضع للقوانين والاتفاقات والضمانات بين الدول، وليس لحكم الإعدام بحد ذاته.
