أجور النقل في سوريا بعد خفض المازوت.. متى تنخفض التعرفة؟

حجم الخط

رغم خفض سعر المازوت في سوريا من 175 إلى 150 ليرة جديدة، لم تنخفض أجور النقل بعد. مسؤولون يوضحون موعد مراجعة تعرفة السرافيس وأسباب تأخر التخفيض.

لم ينعكس خفض سعر المازوت في سوريا بنسبة 14.3% على أجور النقل داخل المدن وبين المحافظات حتى 17 تشرين الثاني، رغم توجيهات حكومية بإعادة دراسة التعرفة، وسط مطالبات بأن يصل أثر التخفيض إلى المواطنين الذين يواجهون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة.

وكانت وزارة الطاقة خفضت سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، اعتباراً من 15 تشرين الثاني، أي بانخفاض قدره 25 ليرة لليتر.

ورغم مرور يومين على تطبيق الأسعار الجديدة، رصدت “سوريا بلس” استمرار تقاضي أجور النقل السابقة، فيما ينتظر الركاب صدور قرارات جديدة تحدد التعرفة وفق أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

دراسة لتخفيض تعرفة السرافيس

قال مدير مؤسسة نقل الركاب في ريف دمشق والمكلف بتسيير أعمال نقل ركاب دمشق، فارس محمد، إن لجنة مختصة تدرس تخفيض أجور السرافيس بما يتناسب مع انخفاض سعر المازوت.

وأوضح محمد أن اللجنة تعمل على مراجعة الأسعار والتكاليف للوصول إلى تعرفة تراعي مصالح السائقين والركاب.

وأشار إلى أن عدد السرافيس العاملة على خطوط دمشق يتجاوز ثمانية آلاف سرفيس، إضافة إلى عدد مماثل تقريباً في ريف دمشق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 16 ألف سرفيس.

وفي 16 تشرين الثاني، وجّه وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني المحافظات إلى إعادة دراسة تعرفة النقل الداخلي، مع مراعاة انخفاض أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل ومصلحة المواطنين.

وشملت المعايير المحددة لإعادة التسعير المسافة المقطوعة لكل خط، واستهلاك الوقود، وتكاليف الصيانة واهتلاك المركبات، وطبيعة الطرق والتضاريس، ونسبة تبديل الركاب وهامش الربح.

كما طلب الوزير موافاة الوزارة بالقرارات الجديدة فور صدورها، مع تشديد الرقابة على التزام وسائل النقل بالتعرفة المعتمدة وخطوط السير المحددة.

حماية المستهلك: الأثر لن يكون فورياً

من جانبه، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ”سوريا بلس” إن انخفاض سعر المازوت يفترض أن ينعكس على قطاع النقل، بما يشمل المواصلات داخل المدن وبين المحافظات، إضافة إلى نقل السلع والبضائع.

لكنه أوضح أن أثر التخفيض لن يظهر بصورة فورية، في ظل استمرار العمل بالتعرفة السابقة وانتظار قرارات لجان التسعير في المحافظات.

ورجّح حبزة أن يكون انخفاض أجور النقل محدوداً، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وقطع التبديل، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار وتأثيرها في الأسعار.

وأشار إلى أن بعض محطات الوقود لم تلتزم فوراً بالسعر الجديد للمازوت، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاوى إلى وزارة الطاقة في حال استمرار البيع بالتعرفة السابقة.

هل تنخفض أسعار السلع أيضاً؟

ولفت حبزة إلى أن انخفاض المازوت لا يقتصر أثره المحتمل على أجور الركاب، بل يمتد إلى تكاليف نقل البضائع وبعض الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على الوقود.

غير أنه أكد عدم رصد انخفاض ملموس في أسعار السلع حتى الآن، متوقعاً أن يكون الأثر محدوداً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وضعف القدرة الشرائية.

وأوضح أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار قطع التبديل والصيانة تحد من قدرة التجار والناقلين على خفض الأسعار بالنسبة نفسها التي انخفض بها المازوت.

لماذا لا تنخفض الأجور بنسبة 14%؟

لا تمثل كلفة الوقود كامل نفقات تشغيل وسائل النقل، إذ تشمل المصروفات أيضاً الصيانة والإصلاح وقطع التبديل واهتلاك المركبات.

وبالتالي، فإن انخفاض سعر المازوت بنسبة 14.3% لا يعني بالضرورة انخفاض أجور الركوب بالنسبة ذاتها، لأن حجم التخفيض يعتمد على حصة الوقود من إجمالي تكاليف التشغيل.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت كلفة المازوت تمثل 40% من إجمالي نفقات تشغيل مركبة، فإن انخفاض سعره بنسبة 14.3% يؤدي نظرياً إلى خفض التكلفة الإجمالية بنحو 5.7%، بافتراض ثبات بقية النفقات.

وهذا مثال حسابي توضيحي، وليس تقديراً رسمياً لنسبة التخفيض المرتقبة في سوريا.

وكان مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان أوضح في تصريح سابق لـ”سوريا بلس” أن تحديد تعرفة الركوب يعتمد على أسعار المحروقات وطول الخط وطبيعة الطرق وتكاليف صيانة المركبات وقطع التبديل.

وأشار إلى أن التعرفة تخضع للمراجعة عند ارتفاع أسعار الوقود أو انخفاضها، مع مراعاة تأثير سعر صرف الليرة مقابل الدولار في نفقات التشغيل.

متى تصدر التعرفة الجديدة؟

حتى 17 تشرين الثاني، لم تتضمن المعلومات المتاحة للتقرير إعلاناً عن تعرفة جديدة للنقل عقب خفض سعر المازوت.

وتبقى أي تخفيضات مرتقبة مرتبطة بانتهاء لجان التسعير من دراسة تكاليف التشغيل وصدور القرارات التنفيذية من المحافظات، إضافة إلى مدى التزام السائقين بالتعرفة الجديدة.

وبينما ينتظر المواطنون انعكاس انخفاض أسعار المحروقات على أجور المواصلات ونقل السلع، يبقى حجم الوفر الفعلي مرتبطاً بنسبة الوقود من إجمالي التكاليف ونتائج المراجعة الحكومية.