رفض وفد النظام السوري، أمس الاثنين، بدء الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور في جنيف، ووضع عدة شروط على الوفد الممثل للمعارضة السورية والمجتمع المدني.
وعملت منصة SY24 عبر مصادرها الخاصة أن “الجولة الثانية من عمل المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية، كان من المتوقع أن تنطلق في تمام الساعة 11 صباح يوم الاثنين، لكن لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال ووفد النظام غادر مبنى الأمم المتحدة”.
وعن أسباب الخلاف، قالت المصادر لـ SY24: إن “وفد النظام طالب المعارضة والمجتمع المدني بالموافقة على ما أطلق قال إنه ثوابت وطنية، والمتمثلة بإدانة التدخل التركي والأمريكي ومكافحة الإرهاب، لكن المعارضة رفضت ذلك وأكدت أن الاجتماع هدفه مناقشة بنود الدستور”.
وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، “يحيى العريضي” في تصريحات صحافية، إن “وفد المعارضة يريد مناقشة الدستور وليس إصدار بيانات سياسية لا تثمر شيئاً”، مشيراً إلى أن “الوفد الممثل للمعارضة قدم قبل أربعة أيام جدول أعمال لمناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلا أن النظام لم يوافق عليه لأسباب مبهمة”.
وأكد “العريضي”، أن “التصعيد العسكري في إدلب هدفه تعطيل اللجنة الدستورية والتأثير على عملها”.
وكان أعضاء اللجنة المصغرة التي تم الاتفاق عليها من أجل صياغة الدستور إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين، وتضم 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، لكن اجتماعهم معاً لم يكلل بالنجاح.
