أكد الناشط والمعتقل السابق في سجون النظام السوري وعضو المنظمة السورية للطوارئ “عمر الشغري”، أن تطبيق “قانون قيصر” سيدعم القضية السورية خارجيا، لافتا إلى أن القانون سيؤدي إلى تجميد الموارد التي يحصل عليها من داعميه.
وقال “الشغري” في تصريح خاص لـ SY24، إن “تمرير القانون وتطبيقه سيؤدي بشكل أتوماتيكي إلى المزيد من الدعم الخارجي للقضية السورية، كدعم القضايا القانونية المرفوعة ضد النظام السوري على سبيل المثال”.
وأضاف أن “العقوبات ليست بشيء جديد لُيفرض على النظام السوري، ولكن عقوبات قانون قيصر ستكون أشمل، وستسعى إلى تجميد أكبر كمية دعم يحصل عليها النظام من دول أو شركات أو أفراد”.
ومن المزمع أن يدخل “قانون قيصر” حيز التنفيذ في شهر حزيران/يونيو القادم، حسب ما أشار إليه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”.
وتترقب حكومة النظام السوري بحذر موعد تطبيق القانون وما ستؤول إليه الأمور وانعكاسات ذلك عليها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تلقي بظلالها على مناطق سيطرة النظام، بسبب الحرب التي شنها على السوريين طيلة تسعة أعوام ماضية.
وكانت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جيرالدين جريفيث”، أكدت في حديث خاص لـ SY24، أن “قانون “قيصر” خطوة مهمة لمساءلة الأسد عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين، كما أنه يسعى للحد من محاولات الأسد الساعية لإعادة الإعمار أو الاستيلاء على ممتلكات الشعب السوري”.
وأضافت أن “فرض العقوبات الإلزامية يعني أن أي شركة تعمل مع نظام الأسد ستعرّض نفسها لخطر العقوبات، وإذا سعت أي حكومة أخرى إلى المصالحة مع الأسد، فإن العقوبات الإلزامية الأمريكية سوف تشكّل مخاطر شديدة لأي من شركاتها التي قد تفكّر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مع نظام الأسد”.
يشار إلى أن “بشار الجعفري” مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة التابع للنظام السوري، أقر في وقت سابق بمدى صعوبة العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية.
