بدأ عدد كبير من التجار في أسواق الحميدية والشعلان ومدحت باشا وغيرها من المناطق، بإغلاق محالهم التجارية وعرضها للاستثمار أو البيع، في سابقة هي الأولى من نوعها تشهدها العاصمة دمشق، ما يؤكد الوضع الاقتصادي المنهار الذي تشهده سوريا يوما بعد يوم، خاصة مع قرب تطبيق قانون العقوبات “قيصر” والمخاوف من انهيار الليرة السورية إلى مستويات قياسية.
واعترفت حكومة النظام السوري وعلى لسان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق”، حسب ما نقل إعلام موالٍ، بهذا الأمر مرجعة السبب إلى تراجع العمل التجاري وغياب العوائد التي تشجع الناس على الاستثمار في مناطق سيطرة النظام بسوريا.
ولم يشر النظام حقيقة إلى أعداد المحال التجارية المعروضة للبيع والاستثمار في هذه المناطق الحيوية والاستراتيجية، مكتفيا بالادعاء أنه لا يوجد أعداد دقيقة لتلك المحال وأن هناك عدداً ليس قليلاً لمحلات تجارية مغلقة في سوق مدحت باشا وهي معروضة للاستثمار، وفي الشعلان يوجد حوالي 5 محلات معروضة للاستثمار، وحتى في سوق الحميدية الذي كان الناس يدفعون أرقاماً خيالية للاستثمار فيه، فإن هناك العديد من المحلات معروضة للاستثمار.
كما ادعى “الحلاق” أن “ارتفاع أسعار وإيجارات العقارات، وانخفاض وتيرة الأعمال، وضعف العمل بشكل كامل، أدى ذلك إلى عزوف الكثيرين عن الاستثمار”.
واشتكى “الحلاق” من عدم التعاون بين كل الجهات لتنفيذ قرارات حكومة النظام وقال إن هناك جهوداً كبيرة من الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ونيات حسنة، لكن على أرض الواقع لا تترجم هذه الجهود بشكل فعلي، وليس هناك تعاون حقيقي بين كل الجهات”.
ونقل مراسلنا في دمشق عن التاجر “أبو بهجت ” أحد أصحاب المحلات في سوق مدحت باشا والذي قام بإغلاق محله وعرضه للاستثمار قوله إن “الشلل الكبير في الحركة الاقتصادية والانهيار الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاع نسبة الاستثمار المتفق عليه، هو ما دفعه إلى ذلك”.
وأشار “أبو بهجت” إلى أنه “عرض محله التجاري في سوق مدحت باشا للأقمشة للاستثمار بسبب قلة المرابح وتراكم الديون والخسائر التي لحقت بمحله، وسط الجمود الكبير في الأسواق وعمليات البيع والشراء”.
وأضاف أنه “ومنذ مطلع شهر أيار الفائت وحتى اليوم، تقدر خسارة محله بما يقارب الـ 2 مليون ليرة سورية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وجنوني، بالتزامن مع انهيار صرف الليرة السورية”.
وأكد أن “محله الذي تبلغ مساحته 120 متر مربع يستثمر بما يقارب الـ 20 مليون ليرة سورية سنويا مما دفعه لإغلاقه وعرضه للاستثمار”.
وختم “أبو بهجت” بالقول: إن “الضرائب وأجور العمال وارتفاع أسعار البضائع للضعف، إضافة لأجور النقل والشحن وجمود الأسواق بشكل كبير، دفعه لاتخاذ قرار بإغلاق محله وعرضه للاستثمار أيضا”.
وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24، إنه “نتيجة التدهور الاقتصادي الحاصل الآن في سوريا وتدهور العملة في الفترة الأخيرة وتراجع كتلة الرواتب والأجور والدخل لدى المواطن العادي كنتيجة حتمية للتضخم الذي وصل ربما لـ 300%، هذا كله أثر على القدرة الشرائية للناس وعلى نقص السيولة سواء من الدولار أو من الليرة السورية، فحصل انكماش اقتصادي أو الاقتصاد الجامح وبات هناك حالة من الركود وحالة من الكساد”.
وأضاف أن “هذا الشيء أدى لتعطل دوران الحالة الاقتصادية وجمود تام بحركة البيع والشراء، واقتصر البيع والشراء على المواد الأساسية والغذائية الضرورية للحياة اليومية للإنسان، وهذا الشيء انعكس بشكل مباشر على التجار، خاصة أن هناك فئة من التجار ليست من أصحاب المليارات وهم من أصحاب الملايين القليلة، وهم الأن واقعين تحت وطأة أن لديهم عقارات وبضائع لكن السيولة لديهم قليلة، ومن أجل ذلك يريدون الآن عرض أصولهم وعقاراتهم للبيع أو للاستثمار لتحويل أموالهم للخارج ولكنهم غير قادرين على ذلك بسبب حالة الانكماش الاقتصادي في سوريا”.
وأشار إلى أنه بعد قانون “قيصر” فإن “الوضع في سوريا هو أسوأ مما هو عليه خلال الـ 9 سنوات الماضية وخصوصا في العاصمة دمشق، نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى الناس، ونقص السيولة، ووصول السوريين إلى 85% من نسبة الفقر، وهناك تقارير عالمية تحدثت أن المواطن السوري احتل صدارة ترتيب الأفقر في العالم”.
يذكر أن سعر الدولار الأمريكي وصل إلى أكثر من 3000 ليرة في اليوم الأول من تطبيق قانون قيصر بشكل رسمي، الذي فرضت بموجبه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المستثمرين والشركات والشخصيات الداعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد”.
