اعترفت حكومة النظام السوري بتوقف كافة صرافات المصارف الخاصة عن العمل، عازية السبب إلى توقف الشركة اللبنانية المشغلة لهذه الصرافات عن تخديمها دون معرفة الأسباب، فيما أرجع مراقبون السبب إلى قانون العقوبات “قيصر” .
وأشارت إدارة المصرف المركزي التابع للنظام أنها تبحث مع المصرف العقاري تشغيل الصرافات الآلية للمصارف الخاصة، عبر محولة المصرف العقاري بعد إجراء ترقية لها.
وحسب إعلام موال فقد تم بحث تقديم خدمات متنوعة للمصارف الخاصة، منها طبع بطاقات لجميع المصارف، نظراً لأن المصرف العقاري لديه طابعات حديثة.
وعلّقت بعض المواقع الإعلامية الموالية للنظام بالقول “هل يشغل المصرف العقاري صرافات المصارف الخاصة بعد معاقبتها”، في إشارة إلى قانون العقوبات “قيصر” وتجاوب الشركة اللبنانية مع القانون.
وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24، إنه “منذ زمن هناك علة تعانيها سوريا وهي أن المواطنين لا يتركون رواتبهم الشهرية أو التقاعدية داخل الصرافات، الأمر الذي يخلق أزمات غير مسبوقة لحكومة النظام”.
وأضاف أن “أغلب الصرافات التابعة للبنوك الخاصة هي خارج الخدمة بسبب عمليات التكسير والتخريب، ومن أجل ذلك المصرف العقاري يقترح إعادة تأهيلها بما يتناسب مع عمليات السحب للتخفيف من الضغط أو استثمارها لصالحه بطريقة معينة لمواجهة الضغط الحاصل مع بداية كل شهر موعد الرواتب الشهرية”.
وأشار إلى أن “قانون قيصر سيكون له تأثيرات واضحة باتجاه عدم قدرة النظام على استيراد صرافات جديدة وعدم القدرة على صيانة الصرافات القديمة وكل ذلك يلعب دور بهذه المشكلة”.
وتابع أن “القطاع المصرفي اللبناني سيتأثر بقانون قيصر وستفرض عقوبات معينة تمنعه من الحركة، ولكن 80% من المصارف الخاصة بسوريا تتبع للشركة الأم وهي مصارف لبنانية لذلك سوف تتأثر”.
وفي 17 من شهر حزيران الجاري، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.
