وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الإثنين، ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال “تعسفي/ احتجاز”، بينهم أطفال ونساء، في تشرين الأول الماضي.
وأشارت الشبكة الحقوقية في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن “حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تحتجز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم”.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 5 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأضاف التقرير أن 73 حالة اعتقال بينها 2 طفلاً و2 سيدة، كانت على يد قوات النظام السوري، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً.
وجاء في التقرير أن 44 حالة كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً.
وسجَّل التقرير 21 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، كما سجل 16 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً، حسب الشبكة الحقوقية.
وأكدت الشبكة أن قوات النظام السوري لم تتوقف في شهر تشرين الأول عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي،مبينة أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.
ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية استمرَّت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، في حين أن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن شهر تشرين الأول قد شهد عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين تركزت في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، ورجال دين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وذكر تقرير الشبكة أن “المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت في العديد من الحالات عدة أفراداً من عائلة واحدة ولم تستثنِ المسنين، كما تم رصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة”.
وأكدت الشبكة أن “النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسريا”.
وشددت الشبكة الحقوقية على أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت الشبكة الحقوقية أيضا إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري.
وطالبت الشبكة الحقوقية، مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
وفي 27 أيلول الماضي، حذرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، من موت المزيد من المختفين قسريا في سجون النظام السوري، في حال لم يكن هناك تحرك جدي وعاجل للضغط على النظام للكشف عن قوائم المعتقلين لديه.
ومطلع أيلول الماضي، ومطلع أيلول الجاري، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي بينهم 4 أطفال، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك خلال شهر آب الماضي 2020.
وفي 30 آب الماضي أيضا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إلى الكشف الفوري عن المعتقلين والمغيبين قسرا في سجونه، مشددة أن على النظام السوري إنهاء معاناة 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب.
ومنتصف تشرين الأول الماضي، دعت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” كافة الأفراد والمنظمات والدول إلى تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات الاعتقال التعسفي في سوريا، ومعلومات عن هوية الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات منذ آذار2011، وذلك لتقديمها ضمن تقرير موسع إلى مجلس حقوق الإنسان الذي من المقرر أن يعقد دورته الـ 46 في شباط 2021.
