شكا سكان المناطق شرقي سوريا والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، من ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة مادة الإسمنت، منددين في الوقت ذاته باحتكارها من قبل تجار متنفذين.
وقال الدكتور “ممدوح فراس الفهد” المهتم بالشأن الخدمي والطبي في المنطقة الشرقية لـSY24، إنه بحسب المتابعة فإن “الجهات المختصة وبعد شكاوى وانتقادات متكررة، خفّضت سعر طن الإسمنت من 350 ألف ليرة سورية إلى 215 ألف ليرة سورية”.
ونقل “الفهد” عن عدد من المواطنين عدم قبولهم حتى بسعر 215 ألف ليرة للطن الواحد، مشيرين إلى أن الأسعار في المناطق المجاورة تصل إلى 100 ألف ليرة للطن الواحد سواء في مناطق النظام السوري، أو حتى في الشمال السوري كمدينة أعزاز.
وشكا آخرون، حسب ما نقل “الفهد” من احتكار استيراد الإسمنت بيد جهة واحدة، الأمر الذي يجعل الأسعار مرتفعة بشكل مستمر، كونه لا يوجد منافسة، مضيفين أن تخفيض سعر الإسمنت يتم بتوفير المادة بالسوق ومنح موافقة لجميع التجار باستيراد المادة، وهذا كلام غير مقنع أبدا أن يتم تخفيض الأسعار عن طريق تشديد الرقابة”.
ورأى آخرون أن خطوة تخفيض أسعار مادة الإسمنت، خطوة جريئة بالاتجاه الصحيح، إلا أنهم قللوا في الوقت ذاته من إمكانية السيطرة على تجار الأزمات لأنهم متنفذين ويصعب استئصالهم، مطالبين بضرورة أن يكون هناك جهات رقابية وضابطة كون المتضرر في النهاية هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة، على حد وصفهم.
وفي وقت يتم الحديث فيه عن تخفيض تلك المادة، أكد عدد من سكان المنطقة أن الأسعار ما تزال مرتفعة، وأن التخفيض ربما تم الإعلان عنه فقط أمام وسائل الإعلام وكاميرات التصوير، لكن في حقيقة الأمر وعلى أرض الواقع ما تزال أسعاره مرتفعة.
وعقب تلك الشكاوى قال مصدر في “دائرة حماية المستهلك ومتابعة الأسواق” في المنطقة الشرقية، إنه “بالفترة الأخيرة تمت ملاحظة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت بشكل كبير، وبعد الشكاوى تابعنا الوضع في أسواق الحديد والإسمنت وقمنا بردع المخالفين ومحاسبتهم، وتم اعتماد السعر الحقيقي لمادة الإسمنت بـ 90 دولار (للطن الواحد)، ونحن ملتزمون بالمحافظة على أسعار مادة الإسمنت ووصولها للمواطن بالسعر الحقيقي بدلا عن السعر الزائد.
ويشتكي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شرقي سوريا، من تردي الواقع المعيشي والاقتصادي، إضافة لانتشار البطالة وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار، في حين تواصل “قسد” سياسة دعم النظام في أزمته الاقتصادية وتهريب المحروقات والمواد الأساسية الأخرى، وسط غياب أي جهة رقابية ضابطة للأمر.
وفي تشرين الأول الماضي، رصدت مصادر خاصة من المنطقة الشرقية، عمليات تهريب المواد الأساسية وغيرها من المواد الأخرى، التي تتم بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية”، ومناطق سيطرة النظام السوري في ريف دير الزور.
ووثقت عدسة المصادر الخاصة بنا وبالصورة، مجموعة من العمال لدى “قوات سوريا الديمقراطية” وهم يقومون بتحميل أكياس مادة “الطحين” وأكياس”المواد الأساسية”، عند هذا المعبر.
