Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مخيم اليرموك..  منظمة حقوقية تحذر من مخلفات الحرب غير المنفجرة

خاص – SY24

دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” الحقوقية، أهالي مخيم “اليرموك” جنوبي دمشق، إلى أخذ الحيطة والحذر من مخلفات الحرب غير المنفجرة داخل مناطق متفرقة في المخيم.

 

وذكر مصدر في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، أنه تم مطالبة الأهالي العائدين إلى المخيم لتفقد منازلهم وإزالة الركام عنها، بعدم لمس القذائف والقنابل أو أي أجسام غريبة أو مواد مشبوهة، وذلك خوفاً من وقوع الأذى خلال عمليات تنظيف المنازل ورفع الركام، وفي حال وجودها من المهم التواصل مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص لإزالتها. 

ونقلت المجموعة الحقوقية عن وكالة الأونروا أن “شخصاً واحداً من كل شخصين تقريباً في سوريا معرض لخطر التلوث بالمتفجرات، مما يؤثر على اللاجئين الفلسطينيين”. 

 

كما حذرت “الأونروا” من أن جمع الأشياء غير المعروفة ولمسها والعبث بها من بين الأسباب الرئيسة للحوادث الخطرة للمتفجرات مشددة على ضرورة الاتصال بالخط الساخن 108 في سورية عند رؤية أجسام من المحتمل أن تنفجر.

 

وتشكو عدد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية من وجود مخلفات الحرب، جراء استهدافها من قبل قوات النظام خلال أحداث الحرب، مما خلّف ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين غالبيتهم من الأطفال.

ومنذ أسابيع قليلة سمحت قوات أمن النظام السوري لأهالي مخيم “اليرموك” بالدخول إليه بعد سنوات من الغياب، وذلك لإزالة الأنقاض وتنظيف منازلهم التي تم تهجيرهم عنها قسرًا من قبل النظام وميليشياته.

ويعاني الكثير من قاطني المخيم، من عدم قدرتهم على دفع أجور ورش ترحيل وتنظيف الركام من بيوتهم، والتي تطلب أسعاراً باهظة مقارنة بالأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها الأهالي.

يشار إلى أن مخيم “اليرموك” للاجئين الفلسطينيين، يعاني من انعدام شبه كامل للبنية التحتية، والمواد الأساسية، وضعف شديد في الخدمات الصحية والطبية. 

 

ومطلع أيلول الماضي، أعرب النازحون والمهجرون عن مخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق، عن مخاوفهم من الأنباء التي تتحدث عن صدور قرار مفاجئ من حكومة النظام السوري، بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد طول غياب.

ورغم فرحة المهجرين والنازحين بهذا القرار، فإن عدد كبير منهم اعتبر أن الأمر ربما يكون خدعة من قوات أمن النظام والمجموعات المساندة له وحتى من تجار الأزمات، بهدف تسهيل الأمور على “العفيشة” لإكمال عمليات سرقة ممتلكات سكان المخيم، في حين أعرب آخرون عن أملهم بأن يكون القرار صحيحا وليس كما كان يشاع في فترات سابقة.