مع غياب جميع الضوابط الأمنية والقانونية، تتعرض نساء “داعش” اللواتي يعشن في مخيم الهول بريف الحسكة، إلى أبشع أنواع الاستغلال الجنسي من قبل بعض بعض الحراس وشبكات التهريب التي تجد في الراغبات بالهروب من المخيم فريسة سهلة.
وأفادت مصادر محلية متطابقة، بأن نسبة النساء اللواتي تعرضن للاستغلال، وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وأكدت المصادر أن الاعتداءات تخطت الحدود اللفظية والجسدية والجنسية، وقد بلغت حد الاغتصاب.
وتعقيباً على ذلك، تقول الأخصائية الاجتماعية “هيفين عساف” التي تعمل داخل مخيم الهول، إن “قضايا الاستغلال والاغتصاب في مخيم الهول، لم تعد تعتبر حديثة العهد، حيث شهدَ المخيم منذ نشأته تجاوزات كبيرة بحق قاطنيه، ولا سيما النساء والأطفال”.
وأضافت “هيفين” في حديث خاص لها مع منصة SY24، أن “غالبية النساء مازلن يتكتمنا على مثل هذه المواضيع خشية من الفضيحة والعار، حيث تسجل إدارة المخيم محاولات تهريب لهن بين الحين والآخر عبر أشخاص وشبكات تتقاضى آلاف الدولارات لكن في كثير من الأحيان تتحول تلك النساء إلى ضحايا للاستغلال الجنسي”.
تزايدت أعمال القتل والتهديدات التي يتعرض لها النساء والفتيات في المخيم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما ساهم بشكل أكبر في خلق مناخ من الخوف.
كما أن الاحتياجات الماسة في المخيم، والضعف الشديد واعتماد القاطنين على المساعدات الإنسانية يزيد من مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، مما اضطر الكثير من النساء لإيجاد طرق جديدة للهروب من المخيم.
وحول هذا السياق تقول“ أم عبدالرحمن”، “خرجت منذ أكثر من عام من المخيم عن طريق عقد قراني على أحد الأعضاء القائمين على شبكة لتهريب النساء، دفعت الكثير من المال مقابل خروجي وأطفالي من هناك، كنت اعتقد بأنني تحررت وعائلتي من يأس الهول الكبير لأقع في سجن أكبر منه، فبعد خروجي بأكثر من شهرين بدأ المهرب بالتردد إلى مكان إقامتي، وحين تصديت له استدعاني عن طريق الكومين لأجد نفسي مقيدة في السجلات لديهم وبأنني على ذمة هذا الرجل”، مضيفةً بأنني لم أكن أعلم بأنه استغل وجود هويتي لديه ليقوم بتقيد الزواج بطريقة رسمية.
وزادت قائلة “إضافة لابتزازه لي بين الحين والآخر للحصول على ماتبقى لدي من مال، بدأ يستغل خوفي وعدم قدرتي على تقديم شكوى عليه ليمارس حقوقه الشرعية كما يدعي”.
أما “أم علي ” تقول: إن “عمليات ابتزاز النساء في المخيم، تتسع لتشمل التفاوض على إدخال أسمائهن من ضمن العوائل المرشحين للخروج عن طريق الدفعات المتتالية بوساطة ضغط من العشائر”.
وأضافت أن “أهلنا خارج المخيم توقفوا عن إرسال المال بسبب كثرة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها العناصر المسؤولين عن حراسة المخيم، فهم يعتبرون أموالنا حلالًا لهم بعدما خلصونا من داعش”.
وتابعت قائلة: “علمت بإمكانية خروجي وعائلتي من المخيم في حال دفعت مبلغ ألف دولار للحراس، لكن هذا السبيل لا يفلح دومًا، إذ لجأت مع عدد من النسوة إلى أحد الضباط في المخيم، الذي طلب من كل عائلة مبلغ ألفي دولار للسماح بخروجنا، ولكنه بعد الدفع أنكر المال، وما كان مقدراً لنا بأن نخرج لولا ضغط العشائر في المنطقة، وتمكنهم من إخراجي وعشرات من النساء الأخريات”.
أما “ أمل”، فتقول: “خرجت الكثير من النسوة مؤخراً، بعد قيام عناصر من قسد بجلب بطاقات هوية مزورة لعدد من النساء ممن يحملن جنسيات أخرى، حيث تم إخراجهن على أنهن سوريات، ومن ثم تعرضن للابتزاز مالياً أو جنسياً”.
وأضافت أن “عملية التهريب من المخيم بهذه الطريقة، تكلف الشخص الواحد 5 آلاف دولار أمريكي، لكن تلك الحيلة للخروج من المخيم تم كشفها مؤخراً بعد افتضاح أمر العديد منهن، وضبط العديد من عناصر الحراسة متلبسين”، وبناءً على ذلك تعمل إدارة المخيم على تغير وإعادة فرز عناصر الحماية كل ليلة تقريباً .
يعيش مخيم الهول حالة من الفلتان الأمني ودوامة من العنف المتصاعد، إضافة إلى هشاشة الوضع الأمني للقوات القائمة على حراسة المخيم، ويقدر عدد قاطنيه بأكثر من 59 ألف شخص ، يشكل النساء نحو ثلثي العدد إضافة لعدد كبير من الأطفال.
