نشر “مرصد الألغام الأرضية” (منظمة تتعقب الألغام الأرضية على مستوى العالم) تقريراً أكد فيه أن سوريا سجّلت الحصيلة الأعلى عام 2020 من ضحايا الألغام بـ 2729 ضحية (قتلى ومصابين) من أصل 7073 قتلوا أو أصيبوا في العالم أجمع.
وأكد المرصد بحسب ما نقل موقع “الجزيرة نت” أن 80% من ضحايا الألغام الأرضية التي سجلها العام الماضي كانوا مدنيين، وكان 50% منهم على الأقل من الأطفال، مضيفا أن إجمالي عام 2020 يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2019.
وفي وقت سابق، وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سوريا بأنها من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011 رغم حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنيا في هذا البلد منذ عام 2011، بينهم 598 طفلا و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.
وأكدت الشبكة الحقوقية، في تقرير صدر العام الماضي، أن أيا من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام لم تكشف عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام، كما أنها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها، وبشكل خاص النظام السوري الذي استعاد مناطق واسعة لكنه لم يقم بعمليات إزالة مدروسة للألغام.
ونهاية شباط/فبراير الماضي، وصف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، الألغام التي خلفها التنظيم في مناطق سيطرته في فترات سابقة في سوريا، بأنها “الإرث المُدمر”.
وذكر المكتب الإعلامي التابع للتحالف الدولي في بيان، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة والعبوات الناسفة، تهدد حياة الملايين في سوريا.
وأضاف أنه طوال فترة عملها، تعطي دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام الأولوية لسلامة هؤلاء الأشخاص، بينما يظل إجراء مسح للذخائر المتفجرة أولوية.
ونهاية 2020، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، مقتل ما لا يقل عن 2601 مدني بينهم 598 طفلا و267 سيدة، بانفجار ألغام في سوريا، مؤكدة أن 51% منهم في محافظتي حلب والرقة.
وسجل التقرير مقتل 9 إعلاميين و8 من الكوادر الطبية و6 من كوادر الدفاع المدني السوري بانفجار الألغام.
واعتبرت الشبكة، أن “سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي لاستخدامها”.
ولا تُعرف أعداد للألغام المزروعة في سوريا، خاصة بعد بدء الثورة عام 2011، وفق ضابط عسكري منشق عن قوات النظام (رفض الكشف عن اسمه) مؤكدا أن زراعتها تمت على عدة جبهات وبشكل عشوائي ودون تسجيلها في أضابير تحدد أماكنها، ومعظمها ألغام مضادة للأفراد والمدرعات ومن صنع روسي.
وقال هذا الضابط المنشق الذي كان يعمل بقسم الهندسة -للجزيرة نت- إن النظام السوري هو المسؤول عن إزالة هذه الألغام لا سيما ضباط الهندسة العسكرية الذين يمتلكون الخبرة في صيانتها وإزالتها، مضيفا أن قوات النظام تمتلك هذا السلاح بالدرجة الأولى.
وأرجع الخسائر البشرية من المدنيين في انفجارات الألغام بأنها ناجمة عن انسحاب النظام من مناطق كان يسيطر عليها دون إزالة هذه الألغام، أو تحديد مناطق انتشارها.
