يستمر النظام السوري وعبر وزارة التجارة التابعة له، والتي باتت توصف بأنها الذراع المنفذ له، بإصدار القرارات والقوانين المثيرة للجدل والسخرية في آن واحد.
وفي آخر تلك القرارات والأفكار التي تسعى لتحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين في مناطق النظام “على الورق فقط” وفق وصف مراقبين لما يجري داخل مناطق النظام، أعلن وزير التجارة المدعو “عمرو سالم” أن الأنظار تتجه نحو إصدار برنامج اقتصادي جديد يحمل عنوان “أريد دعمًا”.
وادّعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المدعو “عمرو سالم”، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يحمل اسم “أريد دعمًا” يمكّن مستخدميه من إدخال المعلومات المطلوبة ليصار إلى تأمينها، الأمر الذي أشعل موجة سخرية غير مسبوقة من تلك التصريحات والادعاءات.
وأعرب عدد من القاطنين في مناطق النظام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عن سخطهم الشديد تجاه ما أعلن عنه الوزير “سالم”.
وردّ بعضهم عليه بالقول: ” للأسف دول العالم تتسابق في تقديم الدعم وتأمين حياة آمنة ومستقرة من خلال عملها الثانوي، في حين أصبح هم الحكومة في بلدنا فقط إلغاء الدعم والبحث عن من يستحق الدعم”.
وأضافوا “للعلم فإن المتسول وبائع البقدونس والحشائش يحصل على دخل يعادل لا يقل عن عشرة موظفين درجة أولى وسوف نرى اسمه أول من يستحق الدعم”.
وقال آخرون تعبيرًا عن رفضهم لمثل هذه قرارات بالقول ” تحولت حقوقنا إلى منحة ومكرمة وتسول عند الجمعيات”.
وزاد آخرون بالقول ” وضع الحرب في سوريا جعل من أغلبية الشعب بحاجة للدعم، وعملية فرز الشعب إلى فئات غير مجدية وغير عادلة، وهذا يدل على عجز حقيقي في ميزانية الحكومة، وحتى إن حصل على الدعم بعض الأفراد المقتدرين النتيجة تنعكس إيجابًا على السوق”.
وتابعوا “للتذكير إذا دفعت الدولة دعما بسيطا للشعب هناك الملايين خارج القطر يقومون بدعم الأقارب والأصدقاء بمبالغ تصل للمليارات كل شهر، و لولاهم لكان من واجب الحكومة فعل ذلك، وبعد كل ذلك تريد الحكومة رفع جزء من الدعم؟!”.
ووصف آخرون الأمر بـ “المذل” متسائلين في الوقت ذاته “كيف تريدون منّا أن نطلب الدعم وأنتم في الوقت ذاته تسحبون الدعم منّا؟.. إنه لأمر مذل”، في حين وصف آخرون برنامج “أريد دعمًا” بأنه برنامج “شحادة إلكترونية”.
ونهاية 2021، فاجأ وزير التجارة في حكومة النظام السوري المدعو “عمرو سالم”، الجميع بتصريحاته حول نية الحكومة حرمان الموظف “الميسور ماديا” من “البطاقة الذكية” ومن الدعم الحكومي الخاص بالمواد الغذائية والأساسية.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يطبق القرار بداية العام (2022)، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين”، مدعيًا أن “الهدف من ذلك ليس توفير المواد للدولة وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة”.
وعلّق كثيرون حينها على تلك التصريحات بالقول “كنا نأمل من الوزير تحسين الواقع المعيشي للمواطن وليس العكس.. كل يوم قرارات عشوائية غير مدروسة.. الله يكون بالعون أحسن شي”.
