Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

تقرير أممي: سوريا لا تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”

خاص – SY24

أكدت الأمم المتحدة في تحذيرات جديدة لها أن سوريا ما تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”، لافتة إلى استمرار تدني مستوى الأمن الغذائي بسبب عوامل عدة وعلى رأسها الواقع الاقتصادي المتردي. 

 

جاء ذلك في تقرير نشرته الأمم المتحدة واطلعت منصة SY24 على نسخة منه. 

 

وحسب التقرير فإن انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة من بينها سوريا وهي بؤر الجوع الساخنة، حيث يعرّض الصراع والصدمات الاقتصادية والمخاطر الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، ملايين الأرواح للخطر. 

 

وأشار التقرير إلى أن سوريا إلى جانب أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي وهندوراس والسودان، “تظل بلدانا مثيرة للقلق بشكل خاص”. 

 

وبيّن التقرير أنه ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا، لا يزال مدفوعا بالأزمة الاقتصادية المستمرة والنزوح المطول والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. 

 

وتطرق التقرير إلى أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وذكر أن الاحتياطات الأجنبية المستنفدة والانخفاض الحاد في قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كجزء من أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان، استمرت في دفع أجزاء كبيرة من السكان باتجاه الفقر وانعدام الأمن الغذائي. 

 

وأوضح أنه من بين 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، 735,000 عانوا من انعدام الأمن الغذائي في أيلول/سبتمبر 2021، إضافة إلى ذلك، 88 في المئة من اللاجئين السوريين اعتمدوا على المساعدات الإنسانية، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل أبسط تكاليف الاحتياجات المطلوبة للبقاء على قيد الحياة. 

وفي هذا الجانب قال الدكتور “مأمون سيد عيسى” المهتم بالملف الإغاثي السوري لمنصة SY24: “لازالت الأزمة السورية مستمرة منذ عشرة أعوام وتستمر تداعياتها المتعددة من بينها الجوع والفقر والنزوح وانتشار المخيمات والأوضاع الصحية السيئة”.

وزاد قائلًا: “لقد قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد، وستبقى سوريا بهذا الوضع إلى أن يتم العمل على تطبيق الحل السياسي، ولن تستطيع أي مساعدات مهما كانت كبيرة حل هذه المشاكل”.

ورأى أن “هذا الوضع المتأزم يعود إلى أن القرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية 22188 والقرار 2254 بقيت حبرا على ورق وبالتالي استمر القتل والهجرة والنزوح والفقر أمام أنظار العالم، وبالتالي لن يتم حل هذا المشاكل بالمساعدات المقدمة لهم، بل عبر إقامة الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية والعودة الآمنة للنازحين إلى بيوتهم وأراضيهم”.

وأواخر العام الماضي 2021، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، لافتا إلى أنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء الصراع.  

 

وتحدث مسؤول في البرنامج الأممي عن أن “هناك حوالي 12.4 مليون شخص في سوريا لا يعرفون من أين ستأتي وجباتهم الغذائية”.  

 

ونهاية العام 2020، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر محذرة من أن أكثر من مليوني شخص في سوريا مهددون بالجوع والفقر، في حال لم يتم تقديم المساعدات العاجلة لهم.