خرج الحاج “أبو وائل” مصدوماً من الصيدلية في حي الميدان بدمشق بعد أن دفع حوالي 20 ألف ليرة سورية ثمن وصفة دواء، كان يشتري ذات الأصناف منها قبل فترة بنصف السعر تقريباً.
يقول لنا متسائلاً عن رفع أسعار الدواء بهذه السرعة بعد أن زادت في الشهر الماضي :”ثلاث علب من أدوية الالتهاب، تعادل ثلث راتبي التقاعدي؟!”.
ثم قال :”صار حق الدوا بمرض أكثر من المرض نفسو”.
حال “أبو وائل” يحاكي حال آلاف المرضى والأهالي في دمشق، الذين أثار ارتفاع أسعار الدواء موجة غضب كبيرة بينهم، وهم بالأصل يعانون من أزمات معيشية خانقة كان آخرها ارتفاع أسعار الدواء.
وقال: “من المعيب أن تكون مهنة الطب الإنسانية مجالاً للفساد والاحتكار”.
بالعودة إلى صاحب صيدلية في ريف دمشق رفض ذكر اسمه أكد لنا أن “جميع الصيادلة تسلموا من وزراة الصحة ملف يحوي نشرة أسعار جديدة لعدة أصناف دوائية نوعية ومطلوبة ولكنها مقطوعة شملت أدوية الالتهاب، مثل”الزدناد، الأوغمنتين، وإبر اللينكومايسين، والأميكاسين، والروس بلس، والسيبروز، والأزيترو ليدو، ومشابهاتها” وأضاف أنه تراوحت نسبة الزيادة بين 1500 و3000 ليرة، لكل صنف دوائي مما ذكر سابقاً”.
الزيادة الأخيرة بأسعار الدواء جاءت بعد أن تعالت أصوات أصحاب المعامل الدوائية بزيادة السعر، متذرعين بأنها غير مناسبة لسعر التكلفة والإنتاج، وليس بقصد الربح حسب زعمهم.
يواجه سوق الأدوية في سوريا منذ فترة أزمة مستمرة، تمثلت برفع السعر أكثر من عدة مرات خلال شهر واحد وصل آخرها إلى نسبة 40 في المئة ، وفقدان أصناف دوائية كثيرة من أغلب الصيدليات، واحتكار بعضها من قبل المستودعات الدوائية، بالإضافة إلى امتناعهم عن تزويد الصيدليات بالأدوية المطلوبة.
ويتساءل عدد من الأهالي التقيناهم، عن سبب وجود الأدوية “المفقودة” من سوريا في دول الجوار مثل لبنان والعراق، مؤكدين أن ظاهرة تهريب الدواء وبيعه في أسعار مضاعفة أصبح معروفاً لدى الجميع وزاد من انقطاعها في السوق المحلية.
التقت منصة SY24 مع السيدة “سهير” من سكان مدينة الهامة في دمشق، وهي تعاني من مرض عضال منذ عدة سنوات، وتعيش حسب قولها على الأدوية، قالت لنا: “استغلال المريض بهذه الطريقة التي تخلو من الإنسانية يزيد من مرضه ويؤثر على وضعه الصحي، لاسيما عندما نشعر أنه يتم المتاجرة بأمراضنا وآلامنا”.
ثم أضافت أنها معظم الأحيان تشتري أدويتها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بعد أن تفقد الأمل بوجودها في الصيدليات”.
يذكر أن العام الماضي شهد إقرار زيادتين على أسعار الدواء، لتحقيق توازن بين سعر التكلفة والمبيع حسب تبريرات وزارة الصحة ، بعد أن طالب أصحاب المعامل، برفع أسعار الأدوية كباقي المواد الأخرى الموجودة في السوق وارتفع سعرها وفقاً لارتفاع سعر الدولار.
