ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج البلاد، وذلك بعد 11 عاماً على اندلاع الثورة السورية في العام 2011.
وأضافت المفوضية الأممية، في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24 (أدرجت بداخله أرقاما صادمة عن الوضع الإنساني في سوريا)، بأن سوريا لا تزال تعتبر أنها أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها.
وأنذرت من أن معظم اللاجئين السوريين يعيشون في حالة من الفقر، ومن أن الآفاق المستقبلية لا تبعث على التفاؤل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً من بينهم، مثل الأمهات غير المتزوجات والأطفال الذين يعيشون دون وجود من يرعاهم، إضافة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وحذّرت من أن الوضع في لبنان يعتبر أكثر حرجاً من أماكن أخرى، حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين في فقر مدقع، إلى جانب عدد متزايد من المجتمعات التي تستضيفهم.
ولفتت إلى أن الأطفال يضطرون للخروج من المدرسة من أجل العمل، فيما حالات الزواج المبكر آخذة في الارتفاع، خاصة بين العائلات الأكثر فقراً. أما المكاسب التي تحققت في مجال الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية فهي معرضة لخطر التلاشي، حسب البيان.
و تتزايد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، حيث لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة.
كما يحتاج حوالي 5.9 مليون شخص إلى المساعدة من أجل تأمين المسكن الآمن لهم، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بحسب البيان.
وفي عام 2021، قالت ما نسبته ثلاثة أرباع الأسر في البلاد إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك بزيادة قدرها 10 % عن العام الذي سبق.، حسب بيان المفوضية.
ورأت أن هناك حاجة ماسة إلى وجود حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً. إضافة إلى الحاجة الماسة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.
ودَعت المفوضية الجهات المانحة الدولية إلى تقديم الدعم للاجئين ومضيفيهم، وإلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، بما في ذلك تلك الخاصة بالنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم والعائدين.
