أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، اليوم الإثنين، القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وألغى القانون الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدالها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
وحدد القانون الجديد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت، ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
وحسب القانون، فإن عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، بالحبس ستة أشهر على الأقل، ويستحق العقوبة نفسها كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.
ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
كما شدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.
وأمس الأحد، سخر رواد منصات التواصل الاجتماعي، من قانون جديد أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد”، والقاضي بفرض غرامات وعقوبات على تصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.
وحسب القانون الذي أصدره رأس النظام فإن العقوبة تصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص.
وردّ كثيرون على القانون الجديد الذي أصدره “بشار الأسد”، مشيرين إلى أن هذا القانون يستهدف عائلة الأسد بالدرجة الأولى لكن جميعهم خارج المحاسبة، حسب تعبيرهم.
وأضاف آخرون في السياق ذاته أن “حيازة السلاح بقصد التجارة ممنوع، أمّا حيازتها بقصد قتل وتدمير الشعب السوري فهو مسموح!!”.
الجدير ذكره، أنه وعقب انتهاء ما تسمى “الانتخابات الرئاسية” وفوز رأس النظام السوري “بشار الأسد” بولاية جديدة لحكم سوريا، بدأت تتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام، جراء الأزمات الاقتصادية والمعيشية وعلى رأسها أزمة تقنين الكهرباء لفترات طويلة، في حين ما تزال وعود رأس النظام مجرد حبر على ورق، بحسب مراقبين.
