Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

عمال مجلس المدينة يسرقون أشياء محددة من أحياء حمص المدمرة

خاص - SY24

أفادت عدة مصادر متطابقة أن النظام وعبر أذرعه الخدمية والأمنية، يعمل على “تعفيش” منازل المدنيين من الأحياء التي نزحوا عنها بشكل قسري.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر ومن بينهم الأكاديمي “أحمد حمادي” والناشط السياسي “سمير نحيلي”، بحسب ما وصل لمنصة SY24، أن “مجلس مدينة حمص (التابع للنظام السوري) بكافة ورشاته وعماله، يقومون بأعمال سرقة الحديد من أحياء جورة الشياح والخالدية، وشحنه إلى المدينة الصناعية في حسياء”.

وحسب المصادر فإن “العشرات من التركسات والبواكر ومن بداية شهر رمضان، قاموا بهدم المئات من المنازل في حي الخالدية وسرقوا الحديد منها”.

وأعرب عدد من الناشطين السوريين وآخرين من النازحين والمهجرين، عن سخطهم الشديد من سياسة “السرقة والتعفيش” التي يقوم بها النظام وداعميه من الميليشيات والمجموعات المساندة له.

وذكرت بعض المصادر من الشمال السوري أيضاً وتأكيدًا لعمليات “التعفيش” التي تتم أن “النظام وبعد احتلال المناطق من سراقب إلى مورك، ومن سنجار إلى سهل الغاب، قام بتعفيشها بالكامل بداية من تكسير أسقف المنازل وصولا إلى تعفيش حديدها، وخلال الشتاء الماضي 2021، قاموا بقطع آلاف أشجار الزيتون ومازالت المنطقة تتعرض للنهب”.

ولفتت مصادر متطابقة أخرى إلى أن الأمر ليس بجديد على قوات النظام، مبينة أن “حي دير بعلبة” في مدينة حمص والقريب من “حي الخالدية”، ومنذ أن تعرض للدمار عام 2013 بسبب قصف النظام وأعوانه، تم نهب كافة قطع (الحديد) من غالبية المنازل الموجودة فيه، حسب تعبيرها.

وعبّر كثيرون عن سخريتهم من عمليات سرقة النظام وقواته لـ”الحديد” من المنازل المدمرة في أحياء حمص وغيرها من الأحياء في المناطق الأخرى بعبارة “هذه هي إعادة الأعمار من وجهة نظر الدولة والمنتفعين منها”.

وقبل أيام، أفادت مصادر من مخيم “اليرموك” جنوبي العاصمة دمشق، باستمرار ظاهرة “التعفيش” وسرقة منازل المدنيين من قبل اللصوص ومجموعات تحتمي بقوات أمن النظام.

وفي وقت سابق من العام الجاري 2022، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الدمار الذي حلّ بسوريا منذ عام 2011 “لا مثيل له في التاريخ المعاصر”، داعيا المجتمع الدولي إلى تمويل برامج الإغاثة وضمان الوصول إلى جميع المحتاجين.

يشار إلى أنه في 27 أيلول/سبتمبر 2020 ، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأن الحرب أدت إلى إضعاف الاقتصاد.