Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

انتهاكات بحق سوريين يمارسها مهربون يخضعون لميليشيا لبنانية

خاص – SY24

عادت أخبار انتهاكات المهربين بحق الفارين من مناطق النظام السوري باتجاه لبنان إلى الواجهة من جديد، وسط التحذيرات من مغبة المرور عبر طريق يوصف بأنه “من أخطر الطرق” على الحدود السورية اللبنانية. 

 

وذكرت مصادر محلية وأخرى تعرضت للانتهاكات حسب ما تابعت منصة SY24، أن المهربين على “طريق وادي خالد” ما زالوا يمارسون أفظع الانتهاكات بحق كل سوري يريد التوجه صوب لبنان بطريقة غير شرعية، سواء لوحده أو مع أسرته. 

 

وأشارت عدة حالات تعرضت للانتهاكات، إلى تواجد عصابات تمتهن الخطف والسلب عند هذا الطريق، في حين قالت أخرى إنه “في كل مرة نُحذر من مخاطر هذا الطريق لكن لا حياة لمن تنادي”. 

 

وقال أحد الذين تعرضوا للخطر عند هذا الطريق، حسب ما وصل لمنصة SY24: “أريد تنبيه الأخوة السوريين الذين يفكرون بالدخول إلى لبنان عن طريق (وادي خالد)، إلى استمرار حالات الخطف والسرقة والتحرش والاغتصاب”. 

 

وأضاف “أنا تعرضت للخطف على يد شخصين الأول يدعى (أبو عدي) والثاني اسمه (عبيدان)، وبعد أن قاموا بتكبيلي سلبوا مني كل ما أملك، والله وحده يعلم كيف تمكنت من الفرار”. 

 

ولفت الانتباه إلى أن عصابات الخطف على تنسيق مع بعض سائقي الحافلات التي تنطلق من دمشق والتي تقل على متنها الراغبين بالدخول إلى لبنان بطريقة غير شرعية. 

 

مصادر أخرى أكدت أن “طريق وادي خالد أخطر وأسوأ طريق”، لافتة إلى تعرض عدد من السوريين من بينهم نساء للانتهاكات من قبل المهربين، بعد أن تركوهم عدة أيام على الطريق وسلبوا منهم أموالهم وحتى ملابسهم، إضافة إلى محاولتهم التحرش ببعض الفتيات والنساء. 

 

وبيّنت مصادر أخرى أنه رغم كل المخاطر على هذا الطريق، فإن تسعيرة التهريب وصلت إلى 2000 دولار على الشخص الواحد مقابل إيصاله للأراضي اللبنانية. 

مصدر من أبناء محافظة حمص قال لمنصة SY24 إن “معبر وادي خالد يخضع وبشكل كبير لسيطرة ميليشيا حزب الله، وحتى عدد كبير من المهربين يخضعون لسلطة الحزب”، لافتا إلى أنه في العام 2017 كان يفكر بالخروج من سوريا عبر هذا الطريق لكن المهرب طلب مبلغ 1000 دولار حينها.

 

وتتصدر الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية واجهة الأحداث الحياتية في مناطق النظام السوري، إضافة إلى الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي دفعت بالقاطنين في تلك المناطق إلى التفكير بمسألة الخلاص من تلك الظروف و“الهجرة” أو الدخول بطريقة غير شرعية (عن طريق التهريب) إلى الدول المجاورة ومنها لبنان.