شن عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، اليوم السبت، هجوماً غير مسبوق على وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، مشيرين إلى أنه سيفتح الباب أمام أصحاب الأمراض النفسية ومن يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة، للاعتداء وبشكل خاص على الأطفال.
جاء ذلك بعد إلقاء القبض على قاتل طفلة، اليوم، تم العثور على جثتها بالقرب من إحدى المقابر في مدينة حمص، بعد اختفائها بظروف غامضة لعدة أيام.
وعقب إلقاء القبض على القاتل، ذكر قائد شرطة محافظة حمص أنه “من خلال المتابعة الجدية والحثيثة ألقي القبض على قاتل الطفلة جوى أستانبولي، وهو من أبناء الحي الذي تسكن به (المهاجرين) وهو يعاني من ظروف نفسية ومادية سيئة “.
وردًا على هذه التصريحات قالت الإعلامية “فاطمه سلمان” التي تنحدر من مدينة “القرداحة” مسقط رأس النظام “بشار الأسد”، إن “الطفلة جوى قتلت مرتين: مرة على يد المجرم، ومرة على يد وزارة الداخلية التي اعتبرت أن المجرم يعاني من ظروف نفسية ومادية سيئة”
وتهكم كثيرون على تصريحات وزارة الداخلية ومنن يتبع لها بالقول “نصف سكان سوريا وضعهم النفسي والمادي سيئ من الفقر والغلا “، في إشارة إلى أن جميعهم يحق لهم ارتكاب الجرائم بمختلف أشكالخا نتيجة لتلك الظروف.
وسخر آخرون من وزارة الداخلية بالقول “في هذه الحالة ستقتل أطفال سورية جميعا، فعدد من يعانون الأحوال النفسية والمادية السيئه يفوق عدد الأطفال”.
واستنكر كثيرون محاولة وزارة الداخلية امتصاص غضب الشارع في حمص من هذه الجريمة، وذلك من خلال ادعاءات ومزاعم واهية، لافتين إلى أن 80% من المفترض أن يصبحوا مجرمين كونهم جميعا بهذه المواصفات (ظروف نفسية واقتصادية سيئة)، حسب تعبيرهم.
وأجمع كثيرون على أن هذه التصريحات الصادرة من وزارة داخلية النظام “معيبة” بحق كل القاطنين في مناطق النظام، والتي تعاني أصلاً من فلتان أمني غير مسبوق وجرائم ترتكب تحت مرأى ومسمع أجهزة أمن النظام.
وبدأ النظام يعترف بوقوع جرائم الخطف في مناطق سيطرته، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرتها في عموم المحافظات السورية وبخاصة في مدينة حمص وعلى أطرافها.
وتساءل كثيرون عن سبب ارتفاع وتيرة الجرائم والقتل والخطف في مدينة حمص، بالتزامن مع الانتشار الأمني الملحوظ في المدينة.
وتتعالى أصوات القاطنين في المدينة مطالبة بإنزال اقسى العقوبات بحق مرتكبي الانتهاكات والجرائم، ليكونوا عبرة لغيرهم.
