يواصل النظام استفزاز القاطنين في مناطق سيطرته بقوانين وتعاميم مثيرة للجدل ولـ “السخرية” في آن واحد، في تجاهل تام منه ومن حكومته للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها.
وفي آخر صيحاته، يعتزم النظام وحسب ما كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة له، فرض غرامة مالية ومخالفات على كل من يمارس “مهن فكرية” ضمن مقره السكني ودون ترخيص (فريلانسر).
وأشارت الوزارة إلى وجود تعميم سيتم إصداره خلال الأيام القادمة، بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية، لمساعدة رواد الأعمال الذين يعتمدون على العمل الفكري كالمهن مثل التصميم الغرافيكي أو الرسم والصحافة وتصميم الأزياء أي الذين يعملون بهذه المهن في منازلهم.
وحسب الوزارة، فإن عملية مساعدتهم ستكون من خلال إجبارهم على استخراج سجلات تجارية ضمن المقرات السكنية وفق شروط معينة، حيث لا تتحول هذه المقرات إلى تجارية على أن يتم استثناء صاحب السجل التجاري من التسجيل باتحاد غرف التجارة وبمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حسب زعمها.
ونبّهت أنه في حال وردت شكوى لاحقاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن “أحداً ما يمارس أعماله ضمن مقره السكني من دون ترخيص فإن هذا الأمر سيرتّب عليه مخالفة وغرامات مالية”.
ورصدت منصة SY24، ردود الفعل على هذا القرار الذي ينوي النظام إصداره، إذ قال غاضبون: “حتى مفهوم العمل الحر يجب أن يتغير وفق جهالتكم!! هذا القرار معيب وإهانة للمنطق، فالمنتج الفكري لا يجوز تقيده ما دام يمارس عبر منصات العمل الحر، وبدلاً من أن ترعى الحكومة منطق العمل الحر في ظل هذا الوضع الاقتصادي تسعى لتأطيره ضمن الناتج القومي من خلال دعم اسلوب الدفع الإلكتروني وليس من خلال فرض قيود مترهلة”.
وردّ آخرون على النظام وحكومته بالقول “تركتم أعمالكم الضخمة ومشاريعكم الخاسرة وبدأتم بملاحقة المعترين حتى على أفكارهم البسيطة؟”.
ونهاية العام 2021، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” قانونًا يقضي في إحدى مواده بملاحقة الكلاب الشارة وسجنها، أو فرض مبالغ مالية جديدة على أصحابها.
كما وجّه النظام السوري تهديدا فريدا من نوعه وذلك تعبيرا عن غضبه من المتطاولين على “جسر الرئيس”، ما دفع بالقاطنين في مناطق سيطرته للرد عليه بسخرية منقطعة النظير.
وهدد النظام كل مواطن “يقضي حاجته في الطريق” بغرامة مالية وقدرها 2500 ليرة سورية وتصل لحدود 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون وسيلة جديدة لنهب المواطنين ودعم خزينته المنهارة.
وتتزامن تلك القرارات التي يصدرها النظام بين الفترة والأخرى، مع التحذيرات الأممية التي يتجاهلها النظام والتي تحذر من أن أكثر من مليوني شخص في سوريا مهددون بالجوع والفقر، في حال لم يتم تقديم المساعدات العاجلة لهم.
