Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

ما سبب دعم الفرقة الرابعة لميليشيا لبنانية بريف دمشق؟

خاص - SY24

ميليشيا “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام، تقدم لأول مرة الدعم اللوجستي لمجموعة عسكرية تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني، في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، حيث زودت المجموعة بالعتاد العسكري، وعدد من السيارات.

وفي التفاصيل التي نقلها المراسل، أكد أن قيادة الفرقة الرابعة قامت بتسليم مجموعة “الحزب” سبع سيارات عسكرية (دفع رباعي) مصفحة يدوياً، لتستخدمها المجموعة في تنقلاتها منطقة “جبعدين” وما حولها.

وأضاف أن ذلك جاء على خلفية اجتماع ضباط الفرقة الرابعة مع قائد المجموعة العسكرية المدعو “ظافر”، إذ تم تسليمه السيارات في إحدى المقرات التي يتخذونها عند أطراف البلدة قبل أيام.

وبدأت المجموعة باستخدام السيارات في تنقلاتها بين المقرات والنقاط العسكرية، في بلدات القلمون الغربي منذ يوم السبت، كما استخدمتها لنقل الأسلحة والذخيرة أيضاً.

وأفاد مراسلنا بأن تلك السيارات التي قدمتها الفرقة الرابعة لمجموعة “الحزب” كانت قوات النظام قد صادرتها سابقاً من أشخاص مطلوبين، وبعضها تعود ملكيتها لأشخاص خارج البلاد أو ممن هجرهم النظام، إلى الشمال السوري منذ سنوات، واستولى على أملاكهم وعقاراتهم وسياراتهم أيضاً.

ونوه المراسل أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أن المدعو “ظافر” ومجموعته المدعومين من قبل “حزب الله”، والمقربين من ضباط بالفرقة الرابعة في مناطق القلمون، ويتلقى دعماً لوجستياً منهم بشكل سري.

يذكر أن  ميليشيا “حزب الله” اللبناني تنتشر منذ العام 2014، على جانبي الحدود السورية اللبنانية في منطقة القلمون الغربي، وتنتشر معها في الجانب السوري قوات من الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام السوري “، وتعتبر ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، القوة الأبرز في منطقة “القلمون”، حيث تقيم العشرات من حواجزها في القرى والبلدات الواقعة على الحدود بين سوريا ولبنان.

ويشار إلى أن ميليشيا “حزب الله” اللبنانية وباقي الميليشيات المحسوبة على إيران، نفذت سلسلة من عمليات الاستيلاء على عقارات وأراضي واسعة من القلمون في ريف دمشق، وذلك منذ بسط سيطرتها على المنطقة في 2014 إلى يومنا هذا، كما تمت السيطرة على كثير من الأملاك بما فيها عقارات وأراضي، لشخصيات معارضة من أبناء المنطقة، ممن صدر بحقهم قرارات قضائية، بسطوة قانون الاستملاك وقانون الإرهاب الذي صدر في 2018.