أقر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أقل موازنة عامة بتاريخ سوريا، بقيمة 5.4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء إلى 5900 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ 2011.
وتعادل قيمة موازنة 2023 المقررة بنحو 16.550 مليار ليرة، قرابة 2.8 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، فيما بلغت نحو 3.8 مليار وفق سعر الصرف ذاته عام 2022.
وقالت وكالة “فرانس برس” إن قدرة حكومة النظام تتضاءل تدريجياً على توفير الاحتياجات الرئيسية في البلاد على وقع تدهور العملة المحلية، بعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأكد رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية “سيريا ريبورت”، جهاد يازجي، إن الموازنة تعد الأدنى لناحية قيمتها بالدولار منذ عام 2011، وفق “فرانس برس”.
وأشارت الوكالة إلى أن الموازنة لا تلحظ الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، في وقت تشهد البلاد انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل الى 22 ساعة.
وقال وزير المالية كنان ياغي في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية المقرّبة من السلطات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، إن إجمالي العجز المقدر في الموازنة ازداد بنسبة 19,65 في المئة عما كان عليه في موازنة 2022.
وأوضح أنه “من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز”.
