أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة لديها آلية قائمة منذ فترة لتخفيف بعض آثار العقوبات المفروضة على سوريا، والتي سمحت لدولة قطر بتقديم مساعدات إنسانية محددة، من ضمنها دفع رواتب موظفين مدنيين في القطاع العام.
وجاء هذا التصريح رداً على سؤال حول قرار الإدارة الأمريكية مؤخراً بإعفاء سوريا من بعض بنود العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، ما يسمح لها بتلقي منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار من قطر لدفع رواتب موظفي الدولة المدنيين.
ولفتت بروس، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إلى أن هذه الآلية المرنة كانت سارية بالفعل، وبالتالي لم يكن هناك حاجة لإصدار موافقة جديدة أو إعفاء خاص، مشددةً على أن أي دعم يقدم ضمن هذا الإطار يجب أن يكون موجهاً صراحةً نحو تعزيز الاستقرار في سوريا.
وأضافت بروس أن الوضع في سوريا لا يزال “تحت المراقبة الدقيقة” من قبل الإدارة الأمريكية، وأن واشنطن تُقيّم التطورات على الساحة السورية بشكل مستمر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لتحديد الخطوات والسياسات المستقبلية تجاه دمشق.
وقالت إن هدف الولايات المتحدة يبقى واضحاً، وهو دعم الشعب السوري ومساعدته في تجاوز الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة، مع الحفاظ على الضغط على النظام السوري حتى يلتزم بعملية سياسية جادة تقودها الأمم المتحدة وتفضي إلى حل شامل للصراع.
وتُعد هذه المنحة القطرية التي تمولها الحكومة القطرية عبر الآلية الأمريكية الخاصة خطوة نادرة في ظل استمرار العقوبات المشددة على سوريا، وهي تشير إلى مرونة متزايدة في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الملحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدة تأتي في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، حيث يعاني معظم السكان من نقص حاد في الموارد الأساسية، فيما تستمر الجهود الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للضغط لرفع العقوبات ودعم البنية التحتية وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.
