اتفاق الاندماج مع “قسد” على طاولة التنفيذ: فرص النجاح وتحديات الميدان

حجم الخط

في وقت تتسارع فيه التحركات السياسية والأمنية في الجزيرة السورية، وصل وفد من وزارة الدفاع السورية، الجمعة، إلى مدينة الحسكة، في خطوة عملية تهدف إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق الاندماج مع (قسد)، والانتقال به من حيز التفاهمات المعلنة إلى التطبيق الميداني، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية التنفيذ، وحجم التحديات، وفرص نجاح هذا المسار المعقد.

وعقد الوفد، برئاسة رئيس هيئة العمليات في الجيش العربي السوري العميد حمزة الحميدي، اجتماعاً مع ممثلي “قسد”، خُصص لمناقشة إجراءات دمج الأفراد ضمن المؤسسة العسكرية، وتطبيق بقية بنود الاتفاق الشامل المُبرم بين الجانبين أواخر كانون الثاني الماضي.

جولة ميدانية لترجمة الاتفاق
وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن رئيس هيئة العمليات أجرى جولة ميدانية على عدد من المواقع العسكرية في محافظة الحسكة، برفقة ممثلي “قسد”، بهدف تثبيت نقاط الانتشار، ومتابعة آليات التنفيذ العملي للاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تنظيم التواجد العسكري ومنع أي فراغ أمني.

وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع دخول قوى الأمن الداخلي، منذ مطلع الأسبوع الجاري، إلى مدن الحسكة وعين العرب ثم القامشلي، في إطار تطبيق الاتفاق الذي ينص على تعزيز الاستقرار داخل مراكز المدن، وإعادة ضبط المشهد الأمني، تمهيداً لعملية الدمج الشاملة.

التنفيذ يبدأ من غرف العمليات
يرى الأكاديمي والمحلل السياسي عصمت العبسي أن زيارة وفد وزارة الدفاع إلى الحسكة «تمثل خطوة حساسة ومفصلية في مسار الاتفاق»، مشدداً على أن نجاحها مرهون بآليات تنفيذ واضحة على الأرض، لا تكتفي بالتصريحات السياسية.

ويقول العبسي في حديث لسوريا 24، إن التنفيذ العملي يجب أن يبدأ بتوحيد غرف العمليات وضبط سلاسل القيادة والسيطرة، قبل الانتقال إلى دمج الهياكل العسكرية والإدارية ضمن إطار قانوني وطني جامع، محذراً من أن أي تهاون في هذه النقطة قد يؤدي إلى ازدواجية أمنية أو تضارب في الصلاحيات.

ويضيف أن أبرز التحديات تتمثل في تباين العقيدة القتالية بين الطرفين، وتداخل النفوذ المحلي، فضلاً عن حساسية الوجود الدولي في مناطق قسد، إلى جانب ملف الثقة المتبادلة واختلاف الرؤى السياسية، التي وصفها بأنها عقبات لا يمكن تجاهلها.

ورغم ذلك، يؤكد العبسي أن فرص نجاح الاتفاق لا تزال قائمة، إذا توفرت ضمانات عملية، وإرادة سياسية حقيقية، ورؤية أمنية موحدة تمنع الانزلاق إلى صدامات جديدة، معتبراً أن الاتفاق، في حال نجاحه، قد يشكل نموذجاً لإدارة ملفات النزاع الداخلي في سوريا.

بنود الاتفاق: دمج متسلسل ومؤسسات موحدة
وكانت الحكومة السورية و”قسد” قد أعلنتا، في 30 كانون الثاني الماضي، التوصل إلى اتفاق شامل يقضي بوقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات “قسد”، إلى جانب لواء خاص بقوات (عين العرب)، ضمن فرقة تتبع لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، في إطار هدف أوسع يتمثل في توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتعزيز الاستقرار.

فرص كبيرة وحقيقية لتنفيذ الاندماج
من جانبه، أعرب شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي في سوريا، في حديثه لـ سوريا 24، عن اعتقاده بأن هناك فرصاً كبيرة وحقيقية لتنفيذ الاندماج بين قسد ومؤسسات الدولة السورية، خاصة في ظل نضوج الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري، إلى جانب توافر ظروف ذاتية وموضوعية داخل سوريا باتت، إلى حد بعيد، مهيأة لدفع هذا المسار إلى الأمام وإنجاحه.

وأضاف أن الاتفاق نفسه يتضمن بنوداً واضحة المعالم، إضافة إلى مهل زمنية محددة وآليات تنفيذ يمكن البناء عليها، إن جاز التعبير، وفق كلامه.

جدية نسبية في تطبيق بنود الاتفاق
ولفت كدو إلى أن المعطيات والمناخات السائدة تشير إلى إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، ولا سيما في ضوء الزيارات التي قامت بها الجهات المعنية في دمشق إلى مدن الحسكة والقامشلي وعين العرب (كوباني)، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع.

وختم بالقول: “يبدو حتى الآن أن هناك جدية وسلاسة نسبية في تطبيق بنود الاتفاق، والسير به بشكل تدريجي ومنظم”.

فرص النجاح بين الواقع والتحديات
وتبقى فرص النجاح ممكنة، شرط توفر إرادة سياسية جادة، ودعم محلي ودولي يضمن استقرار المنطقة، ويحول دون عودة التوترات.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو زيارة وفد وزارة الدفاع إلى الحسكة خطوة متقدمة على طريق طويل ومعقد، سيكون نجاحه أو تعثره مؤشراً حاسماً على مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية و”قسد”، وعلى شكل المشهد الأمني والسياسي في الجزيرة السورية خلال المرحلة المقبلة.