أبرز المطالب التي قدمتها غرفة صناعة وتجارة درعا لوزارة الاقتصاد:
📌 إلغاء وثيقة التأمينات الاجتماعية من الأوراق المطلوبة للانتساب للغرفة بشكل نهائي وإلزام جميع أصحاب السجلات بالتسجيل بالغرفة عبر مراسلة وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ.
📌 معالجة موضوع الاستثمارات بالتنسيق بين الغرفة ومكتب الاستثمار والمحافظة ومديرية الاستثمار بوزارة الصناعة عبر مديرية الصناعة
📌 الإسراع باستثمار المدينة الصناعية المقررة في منطقة النجيح، وإيجاد مناطق صناعية في القطاع الشمالي وتفعيل المناطق الحرفية الصناعية
📌 إيجاد أسواق تجارية جديدة ودعم الأسواق المهدمة في مركز المدينة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات حكومية مدروسة
📌 الإسراع في إصدار تعليمات تنفيذية للبيئة الاستثمارية وضمانات لحماية أصحاب رؤوس الأموال ومنح غرف التجارة والصناعة دوراً فعالاً في قرارات السماح
📌 التركيز على الاستثمارات والمنشآت الصناعية القائمة، ودعمها (تراخيص إدارية، قروض ميسرة لتحديث خطوط الإنتاج، أو منح مالية على الصادرات الصناعية)
📌 الاهتمام والمتابعة مع الهيئة العامة للمنافذ البرية للإسراع في تنفيذ قرار فتح مركز جمركي جديد بين درعا والرمثا
