المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا:
📌 إدارة المعلومات أنهت، بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية.
📌 يهدف ذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل معاملاتهم العقارية التي تعثرت سابقاً بسبب نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام المخلوع.
📌 تمت معالجة أكثر من 850 ألف قيد عقاري عبر استكمال بياناتها وتحديثها، مما أسفر عن رفع إشارات المنع عن عدد كبير من أصحاب الأملاك الذين كانوا ممنوعين سابقاً من التصرف بها، ليتيح لهم اليوم إدارة ممتلكاتهم بسهولة ويسر.
📌 هذه الإجراءات حصرت قائمة المنع من التصرف بالمشمولين إجرائياً فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها أصولاً.
📌 عملية رفع إشارات المنع تمت بشكل مؤسساتي وتلقائي تماشياً مع تحديث البيانات.
