معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية لـ سوريا 24:
📌 أعيد تشغيل أكثر من 1600 منشأة صناعية كانت متوقفة، كما جرى ترخيص 6559 منشأة صناعية خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، برأسمال بلغ 158 مليار ليرة سورية، إلى جانب تنفيذ 891 مشروعاً صناعياً برأسمال 5.5 مليارات ليرة.
📌 تم توقيع 12 اتفاقية استثمارية كبرى بقيمة 14 مليار دولار مع شركات عالمية، في إطار دعم الاستثمار وتعزيز القطاع الصناعي.
📌 تركزت إعادة تشغيل المنشآت الصناعية في محافظتي حلب وريف دمشق، ولا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.
📌 تدرس الوزارة عدداً من مشاريع إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي بالتعاون مع شركات أجنبية، وفق نظام BOT، مع استمرار تقييم العروض الاستثمارية المقدمة.
📌 تشمل الحوافز المقدمة للمستثمرين إعفاءات جمركية على خطوط الإنتاج، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتسهيل تخصيص المقاسم الصناعية، وتطوير نظام الاستثمار في المدن الصناعية، وتحسين البيئة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
📌 لا تزال أبرز التحديات تتمثل في نقص واستقرار الكهرباء، وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل، وصعوبة تأمين بعض المواد الأولية، والحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعمل الحكومة على معالجتها عبر تحديث التشريعات وتطوير المدن الصناعية.
📌 يشهد القطاع الصناعي مرحلة تعافٍ تدريجي، مع ارتفاع عدد التراخيص الصناعية وعودة المنشآت إلى العمل، فيما تُعد الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية والنسيجية من أكثر القطاعات جاهزية لقيادة النمو، وقد استحوذ القطاع الكيميائي على العدد الأكبر من التراخيص الجديدة خلال عام 2025.
