المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية عمار عز الدين لـ سانا:
📌 وزارة العدل بالتنسيق مع اللجنة باشرت الإجراءات القضائية بحق عدد من المتهمين بالتورط في أحداث المحافظة العام الماضي.
📌 النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، بناءً على ذلك أحيلت القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق.
📌 عُقدت أولى جلسات المحاكمة العلنية في الأول من تموز الجاري بحضور المتهمين ووكلائهم، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في الـ 13 من الشهر نفسه، وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
📌 بدء المحاكمات العلنية يجسد الانتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى المساءلة القضائية، والعدالة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل يحاسب كل من تثبت مسؤوليته.
📌القضاء ملتزم بعلنية الجلسات وضمان حق الدفاع يعكس تمسك المؤسسات القضائية بسيادة القانون، ويبعث برسالة واضحة بأن جميع الانتهاكات ستخضع للمساءلة دون إفلات من العقاب.
📌 الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع وزارة العدل تهدف لضمان المساءلة عن أي انتهاكات، تنفيذاً لتوصيات اللجنة، بما يكفل حقوق الضحايا ويعزز المساواة أمام القانون.
