رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف لـ سانا:
📌 نسعى لأن تأخذ المحكمة دورها الفعال في الحفاظ على الإعلان الدستوري، والفصل بين السلطات.
📌 أولى المهام التي قامت بها المحكمة بعد إعادة تشكيلها هي دراسة مسودة مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتنظيم آلية عمل المحكمة واختصاصاتها.
📌 أنجزنا دراستها خلال جلستين مطولتين على مدى أسبوعين، تمهيداً لإرسالها للأمانة العامة لإتمام إجراءات الإصدار عبر مجلس الشعب ورئيس الجمهورية.
📌 مشروع القانون يتناول شروط عضوية المحكمة، وآلية انتهاء خدمة أعضائها، وصلاحياتها، والإجراءات الناظمة لممارسة اختصاصاتها.
📌 المحكمة تضطلع بمهام أساسية تشمل تفسير الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين بنوعيها اللاحق والسابق، والفصل بين السلطات.
📌 الرقابة اللاحقة تتمثل في مراقبة القوانين بعد إقرارها من مجلس الشعب، بينما تشمل الرقابة السابقة دراسة مشروعات ومقترحات القوانين والدفوع المقدمة من محاكم النقض والاستئناف والمحكمة الإدارية العليا.
📌 الإعلان الدستوري هو من حدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، والمحكمة الدستورية العليا هي الجهة المخولة بالفصل بينها عند حدوث أي تنازعات إيجابية أو سلبية.
