وزارة العدل السورية:
📌 عقوبة الإعدام مقررة في القانون السوري، ولا تُفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع، وبعد استكمال الإجراءات القانونية.
📌 المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية.
📌 الأحكام الصادرة تأتي في إطار مسار المساءلة وإنصاف الضحايا، وأن القضاء السوري يمضي في تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بعيداً عن منطق الانتقام والثأر.
📌 تشدد الوزارة على احترام حقوق الإنسان، وضمان حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، ومراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي.
📌 تؤكد الوزارة أن سيادة القانون واستقلال القضاء أساس إدارة العدالة في سوريا الجديدة، وأن الإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.
📌 تجدد الوزارة انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية، والاستماع إلى ملاحظاتها بما يسهم في تطوير منظومة العدالة، مع التأكيد على استقلال القضاء السوري.
